مما يدفع بعض العمال إلى المخاطرة والتوجه لأماكن عملهم رغم الظروف الصعبة. وفي هذا السياق، يوضح عزيز بسيوني رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت، في حديث لقناة هلا، الوضع الحالي للعمال وحقوقهم في أماكن العمل الحيوية، كما يستعرض القوانين المتعلقة بتغيب الأهل عن العمل عند إغلاق المدارس.

معاناة العمال في حالات الطوارئ والحروب
وقال عزيز بسيوني: "للأسف، في حالات الطوارئ والحروب، يكون العمال - وخاصة من الفئات المستضعفة - هم من يدفعون الثمن الأكبر. وحتى فيما يتعلق بالتعويضات أو الخروج في إجازات غير مدفوعة، يبقى العبء واقعًا على كاهلهم. وفي هذه الفترة، ومع الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، لاحظنا أن قسمًا من العمال لم يلتزموا بهذه التعليمات وتوجهوا إلى أماكن عملهم، وذلك بسبب الضبابية التي تكتنف آليات ومسارات التعويض وشكله".

ضبابية التعويضات تدفع العمال للمخاطرة
"كما أن العديد من العمال يعيشون أوضاعًا مادية صعبة نتيجة الحروب المتعاقبة، ونحن مقبلون على فترة أعياد، مما يدفعهم إلى المخاطرة والذهاب إلى العمل رغم كل الظروف. لذلك، يجب أن يكون المطلب الأساسي هو الوضوح في كيفية تلقي التعويضات، إلى جانب العمل على تجنيد أعضاء كنيست لدعم هذا المطلب".

تعريف أماكن العمل الحيوية وحقوق العمال
وأضاف حول أماكن العمل الحيوية وغير الحيوية: "الأماكن الحيوية هي تلك التي توفر الخدمات الأساسية لاستمرار الحياة، مثل المستشفيات، ومصانع الأغذية، والمؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية. ومن حق العامل أن يطلب من المشغّل مستندًا يثبت ما إذا كان مكان العمل حيويًا أم لا. كما يجب على أماكن العمل توفير حيز آمن للعمال وفق المعايير المعتمدة، على أن يكون الوصول إليه ضمن الفترة الزمنية المحددة في كل منطقة".

حقوق الأهل في التغيب عن العمل
وتابع: "هناك نقطة مهمة في القانون، وهي أن الأب أو الأم لأطفال حتى سن 14 عامًا، أو لأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى سن 21 عامًا، الذين أُغلقت مدارسهم بقرار من الجبهة الداخلية، يحق لهم التغيب عن العمل، بشرط أن يكون أحد الوالدين مستمرًا في عمله وفق القانون، أو في حال كان الوالد/الوالدة منفصلًا وتكون الحضانة لديه".