وذكر تقرير لموقع "واينت" العبري "ان وزير المالية سموتريتش يخشى من اسقاط البنود الرئيسية التي يسعى للمصادقة عليها، وقد شارك في جلسات للجان برلمانية تم خلالها مناقشة الخطط التي يريد تنفيذها في محاولة منه للشرح لأعضاء الكنيست عن أهميتها".

وأشار التقرير الى ان الحديث يدور عن خطة الإصلاح التي يسعى سموتريتش لتنفيذها في قطاع بيع الحليب، بالإضافة الى الخطة لفرض ضريبة أملاك بقيمة 1.5% على الأراضي، وكذلك خطة تقييد استعمال المال النقدي في محال الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية، وخطة فرض الضريبة على البنوك.

وكان وزير المالية قد مثل أمس أمام لجنة المالية التي ناقشت اقتراح قانون فرض ضريبة جديدة على الأراضي بقيمة 1.5%، بحيث ان أبرز معارضي هذا القانون هم أعضاء الكنيست "الحريديم"، ذلك لان لقادة قطاعات من جمهور "الحريديم" أراض ستطالها الضريبة، علما ان القانون يحظى بمعارضة في أوساط المواطنين العرب أيضا.

أما بخصوص خطة سموتريتش المتعلقة بالحليب واستيراده، فان عددا من أعضاء الكنيست من حزب الليكود يعارضون الخطة، ومن بين أبرز المعارضين وزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الزراعة آفي ديختر، وقد أعلنت شركة "تنوفا" عن نيتها تقديم التماس ضد الخطة، لمحكمة العدل العليا.

وكانت لجنة المالية البرلمانية قد بدأت بحث اقتراح قانون فرض ضريبة خاصة على أرباح البنوك، فيما يعارض هذا الاقتراح عدد من أعضاء الكنيست الذين يخشون ان يدفع زبائن البنوك في نهاية المطاف الثمن بسبب هذه الضريبة، كما أن اتحاد البنوك ينوي الالتماس للمحكمة العليا ضد القانون.

أما قانون تقييد صرافة الشيكان لدى محال الصرافة وفي المؤسسات المالية غير البنكية حتى مبلغ 6 الاف شيكل، فان أحزابا "حريدية" وعربية تتعاون معا من أجل افشال القانون الذي لا يحظى حاليا بأغلبية لتمريره.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش - تصوير: (Photo by Menahem KAHANA / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا