القرى غير المعترف بها لا تحتاج إلى وصاية إدارية جديدة، ولا إلى أطر بديلة تُستخدم للالتفاف على جوهر القضية " .
واضاف العطاونة : " هذه القرى تحتاج إلى: اعتراف رسمي كامل وغير مشروط، مراكز خدمات حكومية حقيقية، بنى تحتية، مدارس لائقة، ومواصلات آمنة، إزالة العوائق أمام التخطيط والتنظيم، لا ترسيخها بصيغ جديدة" .
ومضى المحامي يوسف العطاونة بالقول: " إن طرح “مديرية تعليم” قبل الاعتراف بالقرى يُعد معالجة شكلية تتجاهل أصل المشكلة. القضية ليست تقنية أو إدارية، بل قضية حقوق أساسية ومساواة مدنية" .
وختم بالقول: " أهالي القرى غير المعترف بها هم أصحاب الحق، وهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم. أي مقترح لا ينطلق من الاعتراف ومن الشراكة الحقيقية مع المجتمع المحلي لن يكون حلًا، بل استمرارًا للأزمة بصيغة مختلفة" .
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا