حصل عليها المركز بموجب طلب حرية معلومات قُدِّم إلى وزارة القضاء الإسرائيلية" .
واضاف مركز عدالة: " تُظهر البيّنات أنه منذ عام 2020 وحتى أيار 2025 فُتحت مئات ملفات الاعتقال الإداري في المحاكم المركزية بحق مواطنين فلسطينيين، صادقت فيها على الغالبية الساحقة من الأوامر. علاوةً على معطيات أخرى تُؤكّد بأن المحكمة العليا قد رفضت جميع الاستئنافات المقدَّمة ضدها تقريبًا. الأمر الذي يُظهر عن عن توسّع مقلق في استخدام هذه الأداة داخل الخط الأخضر" .
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا