فالبلديات والمجالس المحلية، إلى جانب القطاعين العام والخاص، تتحمّل مسؤولية مركزية في تنشيط الحركة الاقتصادية، دعم الاستثمار المحلي، وتحويل المدن إلى بيئات جاذبة للسكان والزوار على حدّ سواء.
الحديث عن التنمية المحلية لم يعد ترفًا، بل ضرورة تمسّ حياة المواطنين اليومية، من فرص العمل، إلى حيوية الأسواق، وصولًا إلى دور السياحة الداخلية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
للحديث عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا الخبير الاقتصادي، مستشار الضرائب ووكيل التأمينات ساهر بركة من شفاعمرو.
وقال الخبير الاقتصادي ساهر بركة لقناة هلا : " الوضع الاقتصادي للمدن يجب أن يكون قويا ، ويجب أن تحتوي المدن على أسواق شعبية ومراكز تجارية نشطة ويجب أن تكون هناك مناطقة صناعية حديثة وتقوية فرع الهايتك ، وأن تكون هناك جامعات ومؤسسات حكومية مختلفة . ويجب التنسيق مع رجال أعمال وخلق مشاريع جديدة تفيد وتنعش الوضع الاقتصادي في البلد" .
وأضاف ساهر بركة: " البلدية لها دور كبير في مساعدة رجال الأعمال ، ويجب أن يكون لها دور هام ورئيسي في تنشيط الاقتصاد المحلي ، ويجب أن تكون محفزا للتنمية الاقتصادية وليس فقط لاعطاء الخدمات ، من خلال جلب رؤوس أموال وزيادة المشاريع في البلد ، وأيضا منح إعفاءات وتخفيضات ضريبية للمصالح التجارية لاعطائها الفرصة في أن يكون وضعها الاقتصادي أفضل من ناحية تجارية " .
وتابع ساهر بركة بالقول: " البنية التحتية يجب أن تكون جيدة في كل بلد ، من نظافة وانارة وإقامة مرافق عديدة وبناء جامعات أكاديمية وإدخال مؤسسات حكومية مختلفة للبلد ، إضافة الى ترميم الأماكن السياحية ، فكل هذا يمكنه أن يجعل الحركة الاقتصادية في أي بلد . ولا ننسى أن الهدف في نهاية المطاف هو إبقاء الأموال داخل الدورة الاقتصادية المحلية، فكلما كان الاقتصاد المحلي قويا فان وضع المواطن الاقتصادي سيكون أفضل بكثير " .
