وتُفرض رسوم الحراسة بموجب تعديل على قانون البلديات، ويُعرّف "كضريبة بلدية مقابل خدمات الحراسة، الأمن، والحفاظ على النظام العام". ويتم احتساب الرسوم وفق مساحة البناء للعقار، وبحسب تعرفة قصوى تُحددها الأنظمة، وهي مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك ويتم تحديثها سنويا.

للحديث عن خلفيات هذا القرار، وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية،استضافت قناة هلا عضو المجلس البلدي في حيفا، فاخر بيادسة.

وقال فاخر بيادسة لقناة هلا : " كل اثقال ورفع ضريبي على الأهالي هو عبء بكل معنى الكلمة خاصة الأهالي الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة خاصة بعد خروجنا من الحرب وفترة صعبة للغاية، وللأسف ضريبة الحراسة لم تأتِ من فراغ وانما جاءت نتيجة فراغ ، فنحن نتحدث عن ضريبة حراسة بسبب تقصير الحكومة وضريبة تم فرضها على الأهالي لأنه لا يوجد أمن وامان للأهالي ولا يتوجد شرطة . بسبب تقصير الحكومة والشرطة اضطرت البلدية أن تأخذ زمام الأمور والمسؤولية عن أمن وأمان المواطنين مع ان هذا الشيء هو حق أساس للمواطنين ومسؤولية الدولة أن تهتم بأمن وأمان المواطنين " .

وأضاف فاخر بيادسة : " صحيح أن كل بيت سيدفع سنويا نحو 250 شيقل ، لكن هذه التكلفة أقل بكثير من تكلفة الجريمة ، وفي نهاية المطاف الحماية ستكون أكثر للأحياء الفقيرة ، وبرنامج العمل سيدأ من حي الهداء والأحياء العربية الحليصة ووادي النسناس ، لذلك هناك أصوات تتساءل لماذا سندفع الضريبة بالتساوي لندعم أحياء فقيرة ؟ نعم هناك اثقال وتحديات كبيرة ولكن أمام تقصير الحكومة والوضع المعقد والصعب وأمام عدم تعويلنا على دور الشرطة أمامنا حل من اثنين ، اما أن نستمر بنفس الاليات والعمل والوضع القائم ونعول على الشرطة أو أن نقوم بالشيء الذي قد يكون مكلفا ومتعبا ومرهقا للأهالي ولكن يمكن له فعليا أن يحسن جودة الحياة أننا نتحدث عن مبالغ ستستثمر فقط من أجل الأمن والأمان " .