محصورين فقط في قضية 1000.

وجاء طلب النيابة، وفق ما ذكرته، بسبب "الخوف من تلوث وتأثير على شهادة المتهم"، مشيرة إلى أن نتنياهو يتابع شهادات الشهود الآخرين وربما يستخدم (كاتب أو ناسخ الجلسة) لمتابعة ما يدلى به الشهود، ما يجعله مطلعا على الأدلة قبل إدلائه بشهادته.

ورغم ذلك، قررت المحكمة السماح بسماع الشهود بجانب شهادة نتنياهو، مشددة على أن المتهم لا يجب أن يكون معرضا لشهادات الشهود الآخرين، على غرار جميع الشهود، ولكن في ظل ظروف الجلسات الاستثنائية، تم السماح باستمرار الشهود لتعجيل إجراءات المحاكمة التي استمرت لسنوات.

وردت هيئة الدفاع عن نتنياهو على طلب النيابة مؤكدة أنه لا أساس قانوني للطلب وأنه لا يوجد تلوث في شهادة رئيس الوزراء، مشددة على أن الشهود الذين ستستدعيهم الدفاعية لم يكونوا على تواصل مع نتنياهو.

واختتمت المحكمة قرارها مساء أمس برفض طلب النيابة، مؤكدة على ضرورة سماع شهود الدفاع بالتوازي مع شهادة نتنياهو، مع الإبقاء على الحق في دراسة طلبات محددة مستقبلا إذا تقدمت بها النيابة.