وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - (Photo by Heather Diehl/Getty Images)

 التي تمارسها واشنطن على المحكمة.

كان قضاة المحكمة أصدروا في نوفمبر تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

وسبق أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على تسعة قضاة ومدعين عامين في المحكمة وهددت بإدراجها ككل على قائمة العقوبات الأمريكية إذا لم تسقط التهم الموجهة للقادة الإسرائيليين، في خطوة من شأنها الإضرار بعمل المحكمة. وقال مسؤول في إدارة ترامب لرويترز قبل أيام، إن مطالب واشنطن الأخرى من المحكمة تتضمن الإنهاء الرسمي لتحقيق سابق يتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان، وتعديل نظام المحكمة الأساسي لضمان عدم ملاحقة ترامب وكبار المسؤوليين في إدارته قضائيا.

ويعني إدراج القضاة على قائمة العقوبات الأمريكية أنهم لا يستطيعون السفر إلى الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بأي أصول هناك، ويجعل أيضا من المستحيل عمليا بالنسبة لهم الاحتفاظ ببطاقات ائتمان، مما يعرقل معاملاتهم المالية اليومية وأي عمليات شراء عبر الإنترنت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان "تواصل المحكمة الجنائية الدولية الانخراط في إجراءات مسيسة تستهدف إسرائيل، مما يشكل سابقة خطيرة لجميع الدول. لن نتهاون مع تجاوز المحكمة لصلاحياتها بما ينتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل ويُخضع بشكل غير قانوني مواطنين أمريكيين وإسرائيليين لاختصاصه". 

وأضاف روبيو في البيان أن الولايات المتحدة أدرجت القاضيين جوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا مشيرا إلى أنهما "شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو إلقاء القبض عليهم أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل". 

وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على ستة قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدعي العام للمحكمة كريم خان ونائبيه.

"هجوم سافر"
أشار روبيو في البيان إلى أن القاضيين صوتا هذا الأسبوع على رفض أحد الطعون التي تقدمت بها إسرائيل ضد تحقيق المحكمة في تصرفات إسرائيل خلال الحرب على غزة.

وكان القاضيان ضمن هيئة رفضت إلغاء قرار سابق صادر عن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية يسمح للادعاء بتوسيع نطاق التحقيق في الجرائم المزعومة التي تقع ضمن اختصاصها ليشمل وقائع أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وعبرت المحكمة الجنائية الدولية عن استنكارها للعقوبات الجديدة، وهي الجولة الرابعة من هذه الإجراءات هذا العام. وقالت في بيان "تمثل هذه العقوبات هجوما سافرا على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة"، مضيفة أن هذه الإجراءات تعرض النظام القانوني الدولي للخطر.