على تقليص بمئات ملايين الشواقل من ميزانية الخطة الخمسية المخصّصة لتطوير المجتمع العربي، وذلك بناءً على توصية وزيرة المساواة الاجتماعية ووزير الأمن القومي ".
وأكدت مبادرات إبراهيم أن "هذا القرار من شأنه أن يؤثّر سلبًا وبشكل مباشر على الجهود المبذولة لمعالجة التحديات البنيوية التي يواجهها المجتمع العربي، وفي مقدّمتها تفشّي الجريمة والعنف، إذ سيؤدي إلى تقليص خدمات أساسية وبنى تحتية ضرورية، ويهدّد بإعاقة التقدّم الذي تحقق في السنوات الأخيرة ".
وأشارت مبادرات إبراهيم إلى أنّ "الخطة الخمسية تشكّل أداة مركزية لتعزيز التنمية، وتقليص الفجوات، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين العرب، وأن أي مساس بها يمثّل تراجعًا عن التزامات حكومية سابقة".
وأضافت مبادرات ابراهيم " انه في ضوء ذلك، فانها تعلن انها تدرس جملة من الخطوات، بما في ذلك خطوات قانونية، من أجل منع تنفيذ هذا القرار، وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر فيه، والحفاظ على الخطة الخمسية بما يضمن الاستمرار في تعزيز المساواة والتنمية المستدامة".
صورة عن القرار عممتها جمعية "مبادرات ابراهيم"




خلال جلسة الحكومة للتصويت على ميزانية الدولة لعام 2026 - تصوير: كوبي جدعون - مكتب الصحافة الحكومي