قضية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب موقع معريف فقد جاء في رسالة أُرسلت إلى نتنياهو: " تم عرض مواقف مختلفة على رئيس الحكومة، ويمكنه اتخاذ القرار مع الأخذ بها في الاعتبار، بما في ذلك موقف الوزير بن غفير. تعيد المستشارة اقتراح عقد اجتماع عمل مع رئيس الحكومة لتقديم رد فعال وفوري على أي سؤال محدد يطلب رئيس الحكومة الحصول على إجابة عنه قبل اتخاذ قراره، كما حدث في السابق" .

في الأسبوع الماضي، أرسلت بهراف ميارة رسالة إلى نتنياهو بشأن الالتماسات لإيقاف ولاية وزير الأمن القومي، مشيرة إلى أن بن غفير " يتدخل بطريقة غير سليمة ومنهجية في عمل الشرطة، وأن الأسس التي استند إليها الحكم الذي أتاح تعيينه قد اهتزت" . وأضافت أنه " يجب على رئيس الحكومة أن يتعامل مع الموضوع" .

وفي أيلول، قدمت المستشارة القضائية ردها للمحكمة العليا بشأن القضية، موضحة أن "رغم التزام الوزير أمام المحكمة بالعمل وفق المبادئ التي وضعها كضمان للامتثال للقانون، يتم انتهاك هذه المبادئ والقانون، بما يضر بالعمل السليم والمهني والمؤسسي للشرطة. وبناء على ذلك، يُطلب من المحكمة الموقرة تحديد الالتماسات للنظر فيها بشكل عاجل".

كما ردت بهراف ميارة على وثيقة السياسة التي وضعها بن غفير بشأن التظاهرات وإغلاق الطرق، مؤكدة أنه "لا صلاحية لهذه الوثيقة، وأن نشرها بصيغتها الحالية دون إجراء استشارة صحيحة مع مفوض الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة يشكل انتهاكا صارخا لوثيقة المبادئ، التي كما ورد فيها ومُبلّغ بها أيضا للمحكمة العليا تُلزمه منذ تاريخ صياغتها، دون الإخلال بانتهاكات أخرى حدثت سابقا. كما يشكل نشر الوثيقة تجاوزا لصلاحيات وزير الأمن القومي تجاه شرطة إسرائيل" .

الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)