إلا أنّ الضغوط الاقتصادية لا تزال تتطلب حلولًا عملية ومدروسة. كما أن التحولات الإقليمية والفرص الاستثمارية المطروحة قد تفتح أبوابًا جديدة أمام النمو الاقتصادي المحلي.
وللحديث عن هذه الجوانب بعمق، استضافت قناة هلا الخبير الاقتصادي خالد عواد.

وقال الخبير الاقتصادي خالد عواد : " ما خلدته الحروب وكل الأمور المادية الصعبة التي تمر فيها الدولة ومجتمعنا العربي بشكل خاص ، لا يبشر أنه سوف يكون تحسن ملحوظ في مجتمعنا العربي . لربما يكون تحسن بشكل تدريجي ولكن اذا كانت هناك ضرائب في عام 2026 من قبل الدولة وحسب الميزانية المطروحة ، فان ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا جدا ، حيث أن أغلب العائلات العربية التي فيها معيل واحد فقط دخلها الشهري أقللا من 13900 شيقل وبالتالي فهي تصنف تحت المتوسط . عمليا كل الضرائب المرتقبة حسب الغلاء المعيشي وأي ارتفاع قد يحدث ان كان في البنزين أو الكهرباء أو ضرائب الأرنونا كلها ستكون زيادة في المصروفات على دخل ثابت ، وهذا يدل على أنه اذا كان اليوم هناك مجال بسيط لادخار بسيط فان ذلك سينعدم " .

وأضاف خالد عواد : " لا شك أن من يخدم الجيش له أفضليات في أمور كثيرة ، ان كان في التعليم الجامعي أو المسكن أو أمور اقتصادية أخرى ، وهذا يدل على أن الفجوات في البلاد تزداد ، لذلك يفترض أن تكون خطة تبدأ من السلطات المحلية ولجنة المتابعة وأعضاء الكنيست ، والتفكير الجدي بأن مجتمعنا العربي يمر في أزمة والفجوات بينه وبين المجتمع اليهودي تزداد يوما عن يوم . الخطة يجب أن تبدأ بالتفكير الذي تكون فيه مشاركة بين القرى والمدن العربية ، وأيضا يجب أن يكون في الخطة تركيز لابعاد أولادنا عن العنف والجريمة في مجتمعنا العربي " .

ومضى الخبير الاقتصادي خالد عواد بالقول : " يجب العمل على جلب مستثمرين الى المناطق الصناعة في المجتمع العربي الغني بالكوادر الرائعة الذين يعانون من البطالة ، حيث انه حتى الطبيب أصبح يبحث عن أعمال أخرى مثل الترميمات لاصلاح وضعه الاقتصادي ، لأن المعاش الذي يتقاضاه لا يليق بسنوات تعليمه . ولذلك فان الحل هو خطة اشفاء المجتمع العربي من الأزمات الاقتصادية " .