وبحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد تقدّمت 108 سلطات محلية بطلبات لرفع الأرنونا بنسب مختلفة، بينها نحو 95 سلطة عربية ويهودية. هذه الزيادات قد تضيف ما يقارب 250 مليون شيكل إلى ميزانيات السلطات، منها 45 مليون شيكل ستتحملها المصالح التجارية.
وتتراوح نسب الزيادة بين 2% وحتى أكثر من 16% في بعض البلدات، وسط حالة استياء في صفوف المواطنين الذين يعانون أصلا من الغلاء في كل شيء..
لمناقشة خلفيات هذه الطلبات، على المواطنين والاقتصاد المحلي، استضافت قناة هلا المحامي محمد قدح، من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة..

وقال المحامي محمد قدح في حديثه لقناة هلا : " طلبات الارنونا ترتفع كل عام بشكل أوتوماتيكي بما يتلاءم مع غلاء المعيشة ومختلف الاحتياجات وارتفاع الضرائب والأجور وارتفاع الربا في البنوك للسلطات المحلية المقترضة، وبالتالي فان السلطات المحلية مقيدة في قدرتها على رفع أثمان الارنونا ، حيث أن أي ارتفاع للأسعار علاوة للارتفاع الاوتوماتيكي السنوي العام الذي يجري في كل الدولة تحتاج السلطات المحلية للتوجه الى وزيري الداخلية والمالية لطلب الحصول على مصادقة لرفع استثنائي لضريبة الأرنونا . وبالتالي فان الارتفاع الاوتوماتيكي في السنة المقبلة سيكون 1.6% ، ولكن هناك ارتفاع معين في عدد السلطات المحلية التي توجهت بطلب كهذا للمالية والداخلية ، وهناك ارتفاع أيضا في عدد السلطات المرجح أن تحصل على موافقة من المالية والداخلية ، وبتقديري أن الأمر عائد الى الحالة الاقتصادية العامة في البلاد " .

وأضاف المحامي محمد قدح : " صورة الوضع المادي في السلطات المحلية تختلف من سلطة لأخرى ، حيث أن بعض هذه السلطات تقوم بطلب رفع ضريبة الأرنونا فقط عندما تصل الى أزمة مالية خانقة ، وهذا شائع في سلطاتنا المحلية العربية ، وقسم اخر من هذه السلطات يقوم بطلب رفع ضريبة الأرنونا بتوصية من وزارة الداخلية ، ضمن خطة اشفاء ونجاعة ، لكن بعض السلطات المحلية التي تعمل بشكل أفضل فهي لا تنتظر الوصول الى حالة مالية صعبة ، ويقوم أمين الصندوق والمحاسبون باجراء توقع وتقدير عام قبل بداية السنة مالية حول ماهية النفقات والمصاريف المتوقعة وأيضا المدخولات المتوقعة ، وبالتالي يجرون حسابا وتقدير موقف ويتوجهون لرئيس السلطة المحلية وادارتها ويقولون نحن بحاجة الى زيادة المدخولات بما في ذلك عن طريق التوجه الى رفع ضريبة الأرنونا من أجل تفادي أزمات مالية خانقة " .