peopleimages shutterstock

والذي ينصّ على أن تقدّم وزارة العدل مساعدة قضائية للمسنّين الذين تعرّضوا للاستغلال الاقتصادي، ومرافقتهم في الإجراءات القضائية اللازمة لضمان حقوقهم. ستُقدَّم المساعدة من خلال الوحدة المخصّصة لتمثيل الفئة المسنّة في قسم المساعدة القضائية في وزارة العدل، وبشكل مجاني بالكامل" .

واضاف البيان: " تأتي هذه الخطوة في ظل كثرة حالات الاستغلال الاقتصادي بحق كبار السن في إسرائيل. فقد كُشف في السنوات الأخيرة عن العديد من الحالات التي يواجه فيها المسنون صعوبة في التعامل مع أساليب التسويق العدوانية، لينتهي بهم الأمر مرتبطين بصفقات استغلالية لا حاجة لهم بها، ويصعب التخلّص منها. وغالبًا ما تُبرم هذه الصفقات عبر استغلال سنّ الشخص أو وضعه الإدراكي أو حالته الصحية أو صعوبة اللغة أو ضعف فهمه لطبيعة الصفقة أو هشاشته العامة" .

ومضى البيان: " يتعامل قسم المساعدة القضائية في وزارة العدل حاليًا مع توجهات من مسنين وقعوا ضحية للاستغلال الاقتصادي، ومن بينهم: رجل مسنّ في دار للمسنين اصطحبه أحد العاملين لسحب أموال من البنك، لكن العامل قام فعليًا بسحب آلاف الشواقل بينما كان الرجل يظن أن المبلغ المسحوب هو مئات قليلة فقط. سيدة في دار للمسنين اشتكت من قدوم شخصين إليها بدعوى "مساعدتها بسبب خلل في حسابها"، لكنهما استخرجا منها تفاصيل بطاقتها الائتمانية وسحبا عشرات آلاف الشواقل من حسابها.
كما قدّم محامو المساعدة القانونية الدعم لمسنين اشتروا قسائم لا يمكنهم استخدامها، أو رحلات باهظة الثمن لا يستطيعون المشاركة فيها، أو قاموا بنقل ممتلكات بمئات آلاف الشواقل لأشخاص لا يعرفونهم أو لمهنيين وعدوهم بخدمات لم يقدموها قط. ويقدَّر أن هناك حالات أخرى كثيرة، إلا أن العديد من المسنّين يترددون في طلب المساعدة بسبب الخجل أو بسبب العائق الاقتصادي" .

وأردف البيان: " بحسب مشروع القانون، فإن كل شخص تجاوز عمره 65 عامًا سيكون قادرًا على الاستفادة من المساعدة القضائية في الحالات التي يُدّعى فيها أن الصفقة التي أبرمها تمت عبر استغلال سنّه، وضعفه، حالته الإدراكية أو الصحية، أو صعوبة اللغة. وستُقدَّم هذه المساعدة دون الحاجة للخضوع لاختبار الاستحقاق الاقتصادي، الذي يشكّل عائقًا أمام الكثيرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات التي دفعتها وزارة العدل خلال العامين الأخيرين، بقيادة نائب رئيس الحكومة ووزير العدل ياريف ليفين، لتوسيع دائرة المساعدة القضائية وإتاحتها لفئات مختلفة" .