كما أعربت مؤسسة التأمين الوطني عن رفضها لمحاولات وزارة المالية نقل المسؤولية لفحص طلبات رخصة ذوي الاعاقات للمؤسسة بدلا من وزارة المواصلات، واصفة الأمر بانه لا يتفق مع الواقع على الأرض ومن شأنه ان يضر بالجمهور، ومن بينهم ذوي الاعاقات.
وأشارت مؤسسة التأمين الوطني انها تعاونت دائما مع الوزارات المختلفة وقدمت لها المعطيات المختلفة، وموقف وزارة المالية الحالي عمليا هو تخل من طرف الوزارة عن مسؤوليتها تجاه الجمهور.
وأوضحت إدارة التأمين الوطني انه حاليا تجرى في السنة الواحدة حوالي 800 جلسة للجان الطبية، في ظل نقص لأكثر من 100 طبيب، والأمر ليس سرا، ومحاولة نقل مسؤولية رخص ذوي الاعاقات للمؤسسة ستزيد من الضغط وستعيق معالجة ملفات الناس وتتسبب في تأخير معالجة الملفات.