يأتي من أجل تشغيل 510 رجل مخابرات بجهاز الامن العام "الشاباك"، و 1454 رجل شرطة و 196 سجان.

كما قال مركز مساواة " ان هذا الاقتراح هو خطوة توصف بأنها انقلاب على التعهّدات الرسمية التي قدّمتها إسرائيل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما انها تمسّ بمجالات اقتصادية واجتماعية هشّة أصلًا في المجتمع العربي".

للاستزادة أكثر حول هذا الموضوع، استضافت قناة هلا  في بث حي ومباشر: جعفر فرح مدير مركز مساواة .

وقال جعفر فرح لقناة هلا : " عندما انضمت إسرائيل الى منظمة التعاون الاقتصادي عام 2010 قدمت التزامات بأن يكون هناك نمو اقتصادي في اسرائيل ، وهي تتحدث عن نو اقتصادي بين 3-5% ، ولا يمكن أن تصل إسرائيل الى نسبة 5% نمو بدون 20% من المواطنين ، حيث أن الشباب العرب أصبحوا مجموعة مهمة جدا في السوق الإسرائيلي ، في ظل التراجع بسوق العمل للمجتمع اليهودي كالحريديم الذين لا يريدون العمل، وتكمن أهمية الشباب في دمجهم بسوق العمل ، وبالتالي عندما يتم تقليص الميزانيات سواء للمناطق الصناعية أو التعليم أو المواصلات العامة فان يذلك بمس بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي " .

وأضاف جعفر فرح : " بعد عامين من الذي جرى وشاهدناه في غزة ، فاننا لا نعتمد على العالم في معالجة قضايانا ، فالعالم ليس سوى لاعب من اللاعبين ، ويجب أن نعتمد على أنفسنا ، وهناك 67 سلطة محلية عربية وربما جاء الوقت لتحذر من أنها ستغلق خدماتها لأنها اذا لم يحدث ذلك فان هذه السلطات المحلية ستتعرض لانتقادات من المجتمع ، والناصرة مثال ونموذج على ذلك . وقد نجحت الحملة التي قمنا بها مع مؤسسات زميلة في منع الوزيرة ماي غولان أن تقدم الخطة في جلسة الحكومة لاقرار ميزانية الدولة لعام 2026 ، ولكن يجب أن نواصل الضغط حتى تحصل على حقوقنا الاقتصادية " .

وتابع جعفر فرح بالقول: " أكثر المتضررين من خطة ماي غولان هم الأولاد ، حيث أن التقليص من ميزانية وزارة التربية والتعليم هو ما يقارب 350 مليون شيقل ، ثم تأتي خدمات الصرف الصحي والرفاه الاجتماعي والإسكان ، وكذلك الأمر في وزارة الزراعة " .
وأكد جعفر فرح أن " هناك تحركا جيدا من السلطات المحلية وأعضاء الكنيست العرب والجمعيات الأهلية وغيرها، لكن مهم جدا أن نكثف هذه المجهود وأن ننسقها فيما بيننا " .