شيكات بوسي لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء الحكم بحبسها.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد أن ترافع المستشار أشرف عبد العزيز، محامي بوسي، وكشف أبعاد القضية وتفاصيل استغلال مستندات موقّعة منها على بياض.

وتعود بداية الأحداث الى تقدّم مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز ببلاغ الى جهات التحقيق، بعد تضرر الفنانة بوسي من شخص يدعى م. م. ح، حرّر ضدها محضراً زعم خلاله أنها أصدرت له شيكاً بقيمة 6 ملايين جنيه يحمل الرقم 101571889 بتاريخ استحقاق 1 كانون الأول (ديسمبر) 2024، من دون وجود رصيد مقابل له.

وفوجئت الفنانة بحكم حبس صادر ضدها في الجنحة الرقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، إضافة الى قرار بمنعها من السفر، ومع الاستعلام، تبيّن أن الجنحة تتعلق بشيك من دون رصيد صدر حكمها في 9 نيسان (أبريل) 2025، وأن الشاكي هو الشخص ذاته ومعه آخرون، رغم عدم وجود أي تعاملات بينهم.

بوسي تقدّم بلاغاً باستغلال توقيعها على شيكات
كانت بوسي قد مثُلت هي ومحاميها أمام النيابة العامة لسماع أقوالها في البلاغات التي قدّمتها ضد عدد من الأشخاص اتّهمتهم فيها باستغلال شيكات موقّعة منها وابتزازها مادياً ومحاولة منعها من السفر.

وقالت بوسي في اعترافاتها أمام النيابة: "الشيكات دي بتاعتي ودي توقيعاتي، لكن أنا معرفش أسماء الناس اللي محرّر ليهم الشيكات، ومليش أي صلة بيهم، ومعرفش الأشخاص اللي بيبتزّوني أو بيستغلّوا الشيكات دي ضدي".

صور نشرتها الفنانة على صفحتها الانستغرام - ibrahim_el_atta

صور نشرتها الفنانة على صفحتها الانستغرام - ibrahim_el_atta