تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف

وينص الاقتراح على أنه لن يُسمح بتصوير أو نشر صورة أي مشتبه به تم اعتقاله قبل تقديم لائحة اتهام ضده في قاعة المحكمة، إلا لأسباب خاصة تُسجَّل رسميًا، وإذا اقتنعت المحكمة بأن لذلك أهمية جماهيرية حقيقية تفوق الاعتبارات المتعلقة بالمساس بكرامة المشتبه به. كما ستُطبَّق تعليمات قانونية مشابهة على المحاكم العسكرية.

وينص الاقتراح كذلك على تحديد الحاجة للحصول على إذن من المحكمة أو من مشتبه به من أجل نشر صورته في داخل مبنى المحكمة. 

وقال المبادر للاقتراح عضو الكنيست إيتان غينزبورغ: "صورة واحدة تساوي ألف كلمة. عندما يصورون شخصا مكبلا يجلس إلى جانب أفراد الشرطة – فإن الجمهور يرى أمامه صورة واضحة لمجرم. هذه حالة مهينة، عندما يتواجد شخص بحالة مهينة وفي أصعب لحظات حياته، وفي بعض الأحيان دون ذنب اقترفه. وحتى لو لم يتم تقديم لائحة اتهام وسيتم تسريحه دون أي اتهام، ففي الوعي الجماهيري فقد صدر بحقه الحكم بالفعل. ويمكن أن يحدث ذلك مع كل واحد من مواطني دولة إسرائيل".

 وجاء في شرح اقتراح القانون: "التعديل المقترح يهدف إلى توضيح القاعدة التي تحظر التصوير في المحكمة وتشكيل اعتبارات القاضي الذي طُلب منه المصادقة على تصوير مشتبه به في قاعة المحكمة والمعتقل قبل تقديم لائحة اتهام بحقه.

 ويهدف تشكيل الاعتبارات إلى تأكيد حقوق المعتقل، بما في ذلك حقه في حماية سمعته الطيبة وشرفه وخصوصيته، باعتبار أن هذه مرحلة مبكرة للغاية في العملية الجنائية، وقد لا يتم إدانته حتى بارتكاب الجريمة التي يشتبه بها، وربما لن يتم تقديم لائحة اتهام ضده".