ويتوقّع أن يكون هذا الأسبوع عاصفا بشكل خاص، إلى حد حدوث خلافات حادّة بين كبار مسؤولي وزارة المالية ورئيس الوزراء نتنياهو، إضافة إلى مواجهة مع وزارة الأمن. 

هذه القضية ستحدد مصير ميزانيات الوزارات ، وكذلك مختلف الامتيازات التي يسعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإدراجها ضمن إطار ما يُعرف بـ"اقتصاد الانتخابات" في ميزانية 2026 المتأخرة.

وأفاد موقع واينت " أنه منذ صباح اليوم يعقد كبار مسؤولي وزارة المالية سلسلة اجتماعات مع ممثلي الوزارات، الذين سيطالبون بتقليص حجم التقليصات المخططة، بل وطلب إضافة ميزانيات، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والرفاه والمواصلات . ميزانية الدولة لعام 2026 تُقدّم مع تأخير كبير، وستبدأ سنة الميزانية من جديد وفق ميزانية انتقالية غير مُحدثة، وذلك بعد عامين من حرب طويلة وصعبة" .

هل سيزداد العجز؟

من المتوقع أن تبلغ الميزانية نحو 650 مليار شيكل، مع عجز مُخطط بنسبة 3.2% وفق ما أعلن سموتريتش. ومع ذلك، يكاد لا أحد يعتقد أن العجز سيبقى عند هذا المستوى، بل يُتوقع أن يتجاوزه بشكل كبير.

يشك كثيرون في قدرة الوزير على تمرير خطوات "اقتصاد الانتخابات" التي تتضمن:

- توسيع شرائح ضريبة الدخل للرواتب بين 16 و25 ألف شيكل .
- منح امتيازات ضريبية واسعة للبلدات وللمدن القريبة من حدود لبنان وغزة .
- تسهيلات لجنود الاحتياط .
- مضاعفة حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي من 75 إلى 150 دولارا وهو إجراء يعارضه المهنيون في الوزارة.

في وزارة المالية يحذرون من عجز واسع النطاق، بينما أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع أنه يدعم بالكامل موقف المؤسسة الأمنية، ويطالب بإضافة 350 مليار شيكل للعقد القادم حتى 2035. 

هذا يعني أن ميزانية الأمن لعام 2026 قد تصل إلى 120 مليار شيكل وهي أعلى بكثير من توصيات لجنة " نغل" التي أوصت بـ100 مليار شيكل (مقابل 85 مليارا عام 2022 قبل الحرب). توصيات اللجنة لم تُقرّ حتى اليوم.

في المقابل، ترغب وزارة المالية في تحديد ميزانية الأمن بنحو 93 مليار شيكل، وهو مبلغ تعتبره المؤسسة الأمنية غير ممكن في ظل الظروف الحالية والمخاطر القائمة.

فوارق بهذا الحجم قد تؤدي إلى عجز أكبر بكثير من الهدف المعلن 3.2%. كما صرّح سموتريتش بغضب نهاية الأسبوع، فإن تخفيض الضرائب غير ممكن في هذه الظروف، بل سيُطلب رفعها، وزعم أن رئيس الوزراء سيكون مضطرا لفرض الضرائب الجديدة.

وفقا لمعطيات وزارة المالية التي عُرضت الأسبوع الماضي، بلغت تكلفة الحرب 277 مليار شيكل، وخسارة الناتج تُقدَّر بنحو 5%. نسبة الدين إلى الناتج ارتفعت إلى 71%، ويقول الخبراء إنه سيستغرق نحو عشر سنوات لإعادتها إلى ما قبل الحرب أقل من 60% بينما من المتوقع في 2026 أن تبلغ نحو 70%.

جوهر الخلاف – ميزانية الأمن

المؤسسة الأمنية تطالب بـ 144 مليار شيكل لعام 2026، وحتى إذا تم تحديدها عند "120 مليار فقط"، فإن معظم الامتيازات التي خطط لها سموتريتش ستُلغى، وإلا فإن العجز سيرتفع فوق 5%، وستختفي تماما إمكانية رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وهذا مجرد جزء من التوتر: معظم الوزراء سيتوجهون اليوم إلى موظفي وزارة المالية، وخاصة إلى قسم الميزانيات الذي يعمل منذ ثلاثة أشهر دون مدير، مطالبين بعدم تقليص ميزانيات وزاراتهم بل زيادتها.

وتدعي وزيرة المواصلات ميري ريغيف أنه " بسبب التقليصات سيكون من الضروري رفع أسعار المواصلات العامة في كانون ثاني بنسبة 12% (ثمن تذكرة الباص سيرتفع من 8 إلى 9 شواقل)" . في وزارة المالية يردّون بحدة بأنها تضلّل الجمهور، وأن الزيادة كانت مقررة في تموز وتم تأجيلها فقط إلى كانون ثاني "ولا علاقة لها بالتقليصات".

"الوزراء المؤقتين سيقاتلون أقل من الوزراء الدائمين"

وزراء آخرون سيطالبون بميزانيات إضافية، لكن في وزارة المالية هناك ارتياح لأن بعض الوزارات المركزية الصحة، الداخلية، والرفاه يديرها وزراء بالنيابة بعد انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة. وقال مسؤول كبير في الوزارة: "نأمل أن الوزراء المؤقتين سيقاتلون أقل من الوزراء الدائمين، لأنهم مجرد بدلاء".

مسؤولون كبار في محيط وزير المالية قالوا في انتقاد استثنائي لنتنياهو: "الاتجاه الذي يسير فيه رئيس الوزراء، من دون تنسيق، يخلق فجوات ميزانية غير واضح كيف سيغلقها. فرض ضرائب بالحجم المطلوب سيضرب اقتصاد إسرائيل ويثقل على المواطنين بشكل لا يُحتمل. يبدو أن وزير المالية لا ينوي قبول هذا المسار".

(Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)