صور من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

محذراً من "تداعياته الخطيرة على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين وعلى ولاية عمل الاونروا في مناطق عملياتها الخمسة" .

وقال د. أبو هولي خلال ندوة نظمتها مجموعة الصداقة البرلمانية الفلسطينية–السويدية في البرلمان السويدي ، بمشاركة سفيرة دولة فلسطين في مملكة السويد رولا محيسن، وعدد من البرلمانيين السويديين ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية، بأن "وقف السويد دعمها المالي الاونروا شكّل صدمة كبيرة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، خصوصاً في قطاع غزة " .

ولفت الى "ان القرار الحكومة السويدية الذي اتخذته في ديسمبر الماضي يتعارض مع سياسات واهداف ومقاصد السويد والاتحاد الأوروبي في دعم الامن والسلم والاستقرار ومرتكزات ومبادئ حقوق الانسان وتعزيز التنمية البشرية المستدامة، وهي اهداف تعمل الاونروا على تحقيقها وترسيخها على مدار 76 عاماً من خلال برامجها وخدماتها التي تقدمها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي يصل عددهم الى 6.2 مليون لاجئ فلسطيني" .

واضاف د. أبو هولي "بان الأزمة التي تمرّ بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “تؤثر بشكل مباشر على ملايين اللاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى "أن السويد كانت رابع أكبر دولة مانحة للوكالة قبل أن توقف الحكومة الحالية تمويلها، إلى جانب الولايات المتحدة" .

واوضح بان "الاونروا تقدم خدمة التعليم لأكثر من 600 ألف طالب وطالبة، والرعاية الصحية عبر 142 مركزاً صحياً لأكثر من تسعة ملايين خدمة سنوياً، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تصل لأكثر من 2.7 مليون لاجئ. لافتا الى ان هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي تجليات عملية لدورها كخط دفاع أول عن حياة مجتمع بأكمله، من خلال طاقمها المكون من 30 ألف موظف، بينهم 13 ألفاً في قطاع غزة وحده، يعملون في ظروف بالغة القسوة والخطورة" .

وأضاف أن “عودة الدعم السويدي للأونروا تعني إنقاذها من الانهيار”، مؤكداً أن "لا مبرر لاستمرار وقفه تحت حجج الحظر الإسرائيلي، لعمل الاونروا ، خصوصاً بعد أن صوّتت السويد قبل أسابيع في الأمم المتحدة لصالح تمديد عمل الوكالة لثلاث سنوات إضافية. مشيراً الى أن البرلمان الأوروبي، والسويد عضو فيه، صوّت مؤخراً على زيادة موازنة الأونروا ما يجعل استمرار تجميد الدعم السويدي مخالفاً لاتجاه الاتحاد الأوروبي" .