ونفى إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جميع التهم الموجهة إليه سابقا، وقال إنها ذات دوافع سياسية. ورفض حزبه يوم الثلاثاء الاتهامات ووصفها بأنها "هراء". 

وفي خطوة منفصلة في إطار حملة قانونية غير مسبوقة مستمرة منذ عام ضد معارضي أردوغان، طلب الادعاء في إسطنبول من محكمة الاستئناف العليا في تركيا النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يتزعمه إمام أوغلو.

وكشف ممثل الادعاء في إسطنبول أكين جورليك عن لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء قائلا إنها تضم 402 مشتبها، من بينهم إمام أوغلو، وإن التهم تشمل تشكيل تنظيم إجرامي والرشوة والاحتيال والتلاعب في طروحات حكومية. وأضاف جورليك أن الشبكة تسببت في خسائر للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.

وتتضمن لائحة الاتهام، التي تجاوزت 4000 صفحة، مخططا تنظيميا يُظهر أن إمام أوغلو مؤسس وزعيم لتنظيم إجرامي. وتستند اللائحة إلى نتائج تحقيقات هيئة الجرائم المالية وتحليلات خبراء مستقلين بالإضافة إلى أدلة رقمية ومرئية، وتشير إلى أن عددا من رجال الأعمال أُجبروا على دفع رشاوى عبر صندوق سري يدار من داخل سلطات البلدية. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الاتهامات.

المعارضة تقول إن الادعاءات لها دوافع سياسية

من جانبه، قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري إن لائحة الاتهام تظهر أن القضية ضد إمام أوغلو والحزب "سياسية تماما"، مضيفا أنها تستهدف رئيس بلدية إسطنبول لأنه كان مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في بيان على منصة إكس أن طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية.

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون  - (Photo by Serdar Ozsoy/Getty Images)