عن شهر آب يوم غد الأربعاء بنسبة 60 في المئة وبحد أدناه 2000 شيقل". 

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.

وتواصل إسرائيل احتجاز عائدات هذه الضرائب. وقال مجلس الوزراء الفلسطيني إنه بحث "الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر". 

وأضاف في بيان له بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله يوم الثلاثاء "تراكمت الأموال) منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل". وتعجز السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.

وقالت وزارة المالية في بيانها "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".