تحت احتلال مستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
اليوم، يقف الأسرى الفلسطينيون أمام واقع أشبه بـ حكم الإعدام اليومي. فالتعذيب الممنهج، والإهمال الطبي، والعزل، والاعتداءات الجماعية، وتمرير قوانين تهدف لإضفاء الشرعية على القتل، كلها تعكس إرادة سياسية واضحة: تحويل السجون إلى مقابر بطيئة، وإرسال رسالة للفلسطيني مفادها أن حياته بلا قيمة في نظر السلطة الحاكمة.
الحكومة الإسرائيلية الحالية… تحالف معلن مع التطرف
لقد شهدت إسرائيل في السنوات الأخيرة صعودًا غير مسبوق لأحزاب اليمين الديني–القومي المتطرف. ورغم إعلان رئيس الحكومة في السابق أنه لن يدخل في ائتلاف يضم بن غفير أو سموتريتش، إلا أنه بعد فشله في تشكيل حكومته، فتح الباب أمام التيارين الأكثر عنصرية وتطرفًا في تاريخ المؤسسة السياسية الإسرائيلية.
تمت مكافأة المحرضين على العنف بمناصب أمنية ومالية مركزية:
منح بن غفير سلطة أمنية واسعة في الشرطة، رغم تاريخه المليء بالتحريض والعنف.
ومنح سموتريتش وزارة المالية، رغم خطابه العلني الداعي لمحو البلدات الفلسطينية وتغيير الواقع الديمغرافي بالقوة.
بهذه التعيينات، أصبحت الدولة نفسها تُعيد إنتاج ما يشبه عصابات منظَّمة تعمل تحت غطاء رسمي، وتستخدم لغة دينية محرَّفة لتبرير سياسات الإبادة السياسية والاجتماعية ضد الفلسطينيين.
جذور فكر الإقصاء… بين النص المتطرف والمشروع الاستعماري
لطالما استخدمت التيارات الصهيونية المتشددة نصوصًا توراتية محرّفة أو منزوعة من سياقها لتبرير العنف ضد "الغريب". وهذه القراءات ليست دينية بقدر ما هي أيديولوجيا استعمارية تبحث عن سند لغوي أو تاريخي للتحكم بالأرض والسكان.
وما يسمى "الغريب" في هذه القراءات هو كل من لا ينتمي للرواية القومية–الدينية الضيقة، وفي مقدمتهم الفلسطينيون، سكان الأرض الأصليون.
لا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لرؤية المفارقة التاريخية:
من كانوا ضحايا للاضطهاد في أوروبا النازية، أصبحوا اليوم جزءًا من منظومة تمارس الاضطهاد ذاته على شعب آخر.
وبدل أن تُوجّه هذه الجماعات غضبها نحو الأنظمة التي قتلتهم وعذّبتهم وحرقتهم في الأفران، وجّهته نحو من استقبلهم وفتح لهم أبواب هذه الأرض، فأصبح الفلسطيني "عدوًا" بقرار سياسي، وهدفًا لسياط المستوطنين بقرار عقائدي محرّف.
قتل من احتضنهم… مفارقة التاريخ الأخلاقية
إن التحول السريع من الضحية إلى الجلاد يكشف هشاشة السردية الأخلاقية للمشروع الصهيوني. إذ كيف يمكن لشعب عانى الويلات أن يخلق نظامًا يعيد إنتاج القمع ذاته؟
وكيف يتحول الضحية إلى قاتل لا يتورع عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ويعتبر ذلك تنفيذًا لـ"وصايا مقدسة" أو "نبوءات تاريخية"؟
إن هذا السلوك لا يمت بصلة إلى الديانات السماوية ولا إلى الأخلاق الإنسانية، بل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمشروع استعماري عالمي وجد في فلسطين أرضًا يُعاد تشكيلها بإزاحة سكانها الأصليين.
الأسرى الفلسطينيون… خط النار الأول
حين يتعرض الأسير الفلسطيني للتعذيب والإهانة، فذلك ليس فعلًا فرديًا، بل مؤشر على سياسة دولة بأكملها تسعى لكسر إرادة شعب عبر هدم رموزه وصمود أفراده.
إن محاولات تشريع حكم الإعدام للأسرى هي انعكاس صريح لمرحلة جديدة من القمع، مرحلة تتخلى فيها إسرائيل عن أي قناع ديمقراطي أو ادعاء بالالتزام بالقانون الدولي.
هي رسالة مفادها:
“لن نتراجع عن الإبادة السياسية حتى لو تطلب الأمر الإعدام العلني وتصفية الأسرى.” لكن هذه الرسالة، مهما بلغت قسوتها، لن تغيّر الحقيقة الأخلاقية والتاريخية: ان هذا الشعب لن يُهزم. وأن قوة المحتل مهما طغت، تبقى قوة مؤقتة وفاقدة للشرعية.
الخلاصة: مشروع بلا جذور ولا قيم
إن ما نراه اليوم ليس صراعًا دينيًا ولا نزاعًا على حدود، بل مواجهة بين شعبٍ يدافع عن وجوده، وبين مشروع سياسي عنصري يستعمل الدين كغطاء ويستعمل القوة كقانون.
المشهد واضح: قتل بلا محاسبة، حكومة تحرّض وتشرّع، وزراء يتبنون خطاب الكراهية رسميًا، شعب محتَلّ يواجه آلة قمع مدعومة دوليًا .
ومع ذلك، يبقى الفلسطيني صامدًا في سجنه، في مخيمه، وفي أرضه. هذه المرحلة القاتمة تكشف شيئًا واحدًا فقط:
ان الفاشية مهما بلغت قوتها، تبقى دليلًا على خوفٍ لا على قوة، وعلى مشروع فقد أخلاقه وشرعيته وجذوره.