وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست. من جانبه، وصف وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، الوزير المكلف بشؤون الشرطة وصف هذه المصادقة بانها "ثورة حقيقية".
ويرى مراقبون ان اقتراح القانون المذكور هو عمليا خطوة إضافية لاضعاف مكانة الاستشارة القضائية.
يذكر انه في الوقت الحالي فان الشرطة ملزمة بالحصول على مصادقة قضائية مهنية من أجل التحقيق بشبهات "التحريض"، لكن اقتراح التعديل في القانون وفي حال المصادقة عليه بشكل نهائي في الكنيست يمنح كل ضابط برتبة عميد فما فوق، صلاحية فتح تحقيق كهذا بدون مصادقة أي طرف آخر.
تصوير: قناة الكنيست