ومن دون تمديد جديد، فإن ضريبة الشراء سوف ترتفع من 45% إلى 83%.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي في افتتاحية الجلسة أن المركبة الكهربائية هي باهظة الثمن وأن معظم الجمهور لا يمكنه أن يسمح لنفسه بشراء مركبات كهذه. وشكك رئيس اللجنة وتساءل حول ما إذا كان التخفيض الضريبي ينتقل للمستهلك. 
وأضاف: "لا يوجد إثباتات بأن حتى 50% من التخفيض الضريبي ينتقل إلى المستهلك من خلال السعر النهائي، ويبدو أن من يربح حاليا هم المستوردون، كدولة تحتاج إلى استغلال مواردها. عندما أقوم بأخذ بدل إجازات من الموظفين لتمويل تكاليف الحرب، فإن من يأتي وينفق 230 ألف شيكل على سيارة، فهذا الأمر لا يهمني، نحن لا نتحدث عن الجمهور الذي يحتاج إلى مساعدة في تخفيض الضرائب". لذلك طلب رئيس اللجنة الحصول على أرقام واضحة بشأن تحويل التخفيض الضريبي، قبل الموافقة على تخفيض بقيمة ربع مليار شيكل تقريبا​.
وانتقد أعضاء كنيست خلال الجلسة وزارة المالية والحكومة بسبب غياب سياسة واضحة للسنوات القادمة بموضوع المركبات الكهربائية، ولأنه على الرغم من القيام بالمصادقة على اللوائح المتعلقة بالموضوع السنة الماضية خلال السنة الحالية، فإن الموضوع للسنة القادمة لم يتطرق لسياسات ضريبية واضحة. 

 مبيعات السيارات: خلال سنة 2024 وصلت نسبة المركبات الكهربائية في إسرائيل إلى 24% ولكن في مبيعات عام 2025 انخفضت إلى 16.7%
وعرض ممثلو وزارة المالية معطيات بشأن بيع المركبات الكهربائية، مشيرين إلى انه خلال سنة 2024 وصلت نسبة المركبات الكهربائية في إسرائيل إلى 24% ولكن في مبيعات عام 2025 انخفضت النسبة إلى 16.7%. وبحسب أقوالهم فإن الموضوع قيد الفحص وأن الانخفاض يعود إلى التغييرات في الضرائب المفروضة على المركبات، وحالة عدم اليقين في سوق المركبات وتقديم عمليات الشراء لسنة 2024.

 وأشار ممثلو وزارة المالية أن الدولة تطمح لسياسات شمولية تتضمن ضريبة الشراء، قيمة الاستخدام والضريبة المفروضة على المسافة التي تقطعها المركبة، وأنه يوجد علاقة بين الحاجة لمواصلة تخصيص التخفيض على ضريبة الشراء وبين إيجاد مصدر مالي بديل، بحيث أنه يوجد حاجة بأن تعكس التكاليف الخارجية ومن بينها بالأساس ضريبة الاكتظاظ وحوادث الطرق تكلفة المركبات.
تصوير: قناة الكنيست