ووفقًا للمعطيات الرسمية، أنهى التأمين الوطني عام 2024 بعجزٍ بلغ نحو 3.8 مليار شيكل، فيما تُقدَّر التوقعات بأن يُختتم العام الحالي بعجزٍ يتضاعف إلى نحو 8 مليارات شيكل، في ظل تواصل ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كلكالست"، إذا لم تُتخذ خطوات جذرية، سينفد الاحتياطي الحالي البالغ 183 مليار شيكل، وقد يصل الضمان الاجتماعي إلى حالة الإفلاس خلال حوالي 10 سنوات فقط. وقد توقع التقرير الأخير أن ينفد الصندوق في عام 2036، أي قبل ثماني سنوات من الموعد المتوقع السابق الذي كان 2044.

ارتفاع متوسط العمر

وبحسب الصحيفة، فإن هناك عدة عوامل تقود هذا التدهور السريع، العامل الرئيسي الذي لا يعتمد على السياسة هو شيخوخة السكان: ففي عام 2020 كان هناك في إسرائيل 1.1 مليون شخص بعمر 65 سنة وما فوق، ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم بحلول عام 2040. ومتوسط العمر المتوقع في إسرائيل، الذي يبلغ حاليا 83.8 عاما، ارتفع في 2023 بمقدار سنة كاملة، ليصبح في المرتبة الرابعة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كما أظهر التقرير أن زيادة المدفوعات للرعاية الطويلة الأمد (التمريض والرعاية الصحية للمسنين) تقرب موعد الإفلاس بمقدار 6.3 سنوات، وإصلاحات الإعاقة تضيف 2.7 سنوات، والإضافات لمتضرري العمل تزيد بمقدار 1.2 سنة.

ويشير التأمين الوطني إلى أن وزارة المالية مدينة له بمبلغ 350 مليار شيكل، بما في ذلك 83 مليار لتمويل عجز البطالة و64 مليار لمنح الاستشفاء، لكن في الوزارة لا يُولى الاهتمام لهذه المطالب. وانتقد المدير العام السابق، مئير شبيغلر، حقيقة أن وزارة المالية زادت رسوم التأمين بمقدار 5 مليارات شيكل، وتم تحويل كل المبلغ إلى الدولة، قائلا: "التامين الوطني هو تأمين، وليس ضريبة، وهذه سابقة إشكالية للغاية".