صورة من مركز مساواة

وقال قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " وفقًا للائحة الاتهام التي قدمتها إدارة مباحث الشرطة، فإن المتهم اعتدى على جعفر فرح (الذي تم اعتقاله خلال مظاهرة) بينما كان مكبل اليدين وجالسًا على أرضية مركز الشرطة الذي نُقل إليه. وخلال جلسات الإثبات التي استمرت نحو أربع سنوات، أنكر المتهم أنه اعتدى على فرح أو تسبب له بأذى، إلا أن المحكمة رفضت أقواله وقررت أن قوة الركلة التي وجّهها له تسببت بكسر في ركبته اليسرى" .

واضاف البيان: " حُكم على المتهم السجن لمدة خمسة أشهر تُقضى بأعمال خدمة، وثمانية أشهر سجن مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل. تم إجراء التحقيق في القضية بواسطة طاقم لواء الشمال في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، وأدار ملف القضية المحامية ناتالي حَجّاي " .

جعفر فرح: " الإدانة خطوة في الاتجاه الصحيح لكن العقاب المفروض غير كاف "
من جانبه ، قال المحامي ألبير نحاس، الذي ترافع عن المعتقلين : " إن قرار الإدانة لا يقتصر على الشرطي ليئور حاتام وحده، بل هو إدانة لوزير الشرطة والقائد العام اللذين أنكرا الاعتداء على المتظاهرين والمعتقلين ودعما الشرطي رغم الأدلة الواضحة التي نشرت بحينه”. وأضاف أن “هذا القرار يجب أن يشكّل رسالة لكل شرطي بأن العنف ضد المواطنين يجب ان لا يمرّ دون محاسبة”.

مدير مركز مساواة جعفر فرح، الذي كان أحد ضحايا الاعتداء، قال إن " الإدانة خطوة في الاتجاه الصحيح لكن العقاب المفروض غير كاف . كنا نتوقع عقوبة أشد بحق الشرطي المعتدي، فالعنف داخل مركز شرطة ضد معتقلين جريمة مضاعفة" . وأضاف أن “هذه القضية تثبت أهمية المثابرة على المطالبة بالعدالة، رغم سنوات الإنكار والتأجيل" .

" خلفية القضية "
وبحسب ما جاء من مركز مساواة: " تعود أحداث القضية إلى مظاهرة تضامنية مع غزة أقيمت في مدينة حيفا في مايو 2018، شارك فيها مئات المتظاهرين. أثناء تفريق المظاهرة، اعتقلت الشرطة 21 شخصًا، بينهم جعفر فرح، الذي تعرض مع ثماني معتقلين داخل مركز الشرطة للاعتداء من قبل الشرطي ليئور حاتام، ما تسبب بكسر في ساقه. ورغم إنكار قيادة الشرطة حينها، أثبتت التسجيلات المصوّرة والتقارير الطبية وقوع الاعتداء. كما تبيّن لاحقًا أن حاتام كان متورطًا في حوادث عنف سابقة ضد زوجته، ما أثار تساؤلات حول تقاعس قيادة الشرطة عن اتخاذ إجراءات بحقه في حينه " .
وختم مركز مساواة : " بهذا الحكم، تُختتم واحدة من القضايا التي أعادت تسليط الضوء على عنف الشرطة ضد المتظاهرين، وعلى غياب المحاسبة داخل الأجهزة الأمنية، رغم مرور سنوات طويلة على الحادثة " .