التغيير قد يكون قريبًا! إذ انه مع دخول اتفاق وقف الحرب الى حيز التنفيذ، تدرس وزارة المالية الغاء تعليمات الطوارئ الاقتصادية التي تم فرضها على الجمهور خلال فترة الحرب والتي استمرت أكثر من عامين.

ومن بين هذه التعليمات تجميد تدريجات الضريبة ومخصصات التأمين الوطني التي كان مخطط لها بان تبقى مستمرة أيضا في سنة 2026، كما شملت هذه التعليمات رفع المدفوعات للتأمين الوطني. وذكر موقع "واي نت" العبري ان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ألمح مؤخرًا إلى أن التغيير قد يدخل حيّز التنفيذ مع بداية السنة الميلادية الجديدة، وذلك في ظل التوقع بانخفاض حاد في نفقات الأمن. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع الدعوات المتزايدة لخفض الفائدة من قبل بنك إسرائيل، وهو ما تأمل جهات عديدة أن يحدث من أجل تحرير الجمهور من تبعات الفائدة المرتفعة، في ظل غلاء المعيشة.

الزيادات الضريبية التي فُرضت بمرسوم مؤقت لمدة سنتين أثقلت بشكل خاص على أصحاب الرواتب المتوسطة والمنخفضة - حيث ارتفعت رسوم التأمين الوطني بتدريج المعاش المنخفض من 0.40% الى 1.04%، وارتفعت ضريبة التأمين الصحي من 3.10% لـ 3.24، حيث ان المستقلين مع دخل حتى 7522 شيكل شهريا، دفعوا رسوم تأمين وطني بنسبة 4.47%، وبالتالي فان الأجير في المعدل وجد نفسه يدفع 576 شيكل في السنة أكثر من السابق، بينما وصلت مدفوعات المستقلين لأكثر من 100 ألف شيكل أكثر من السابق في السنة. هذه الخطوات مع تجميد تدريجات الضريبة ومخصصات التأمين وفرت لخزينة الدولة مليارات الشواكل في السنة والتي تم تحويلها لمصروفات الحرب.

جدير بالذكر ان المكتب المركزي للإحصاء كان قد نشر مؤخرا معطيات حول متوسط الأجور لشهر تموز 2025، بحيث يبلغ المتوسط 14109 شيكل، وهو ارتفاع بنسبة 4.3% عن متوسط الأجور لنفس الشهر من عام 2024، بحيث كان متوسط الأجور يبلغ حينها 13521 شيكل.

تصوير : shutterstock - Perachel paz Mark