التي تتم جبايتها من المحامين الأعضاء في النقابة فقط من أجل تمويل الوظائف الإلزامية المحددة حسب القانون ".

وكانت لجنة القانون، الدستور والقضاء، البرلمانية، قد صادقت يوم الاثنين على طرح القانون للتصويت عليه بشكل نهائي في الهيئة العامة للكنيست، وهو القانون الذي بادر اليه عضو الكنيست حانوخ مليبتسكي من حزب الليكود، وذلك بعد رد أكثر من 1300 تحفظ من قبل أعضاء الكنيست من المعارضة، بحيث صوت 8 من أعضاء اللجنة الى جانب القانون فيما عارضه 7 من أعضاء اللجنة.

جدير بالذكر ان التصويت على القانون بالقراءة الأولى كان قد جرى الشهر الماضي، اذ صوت الى جانبه في حينه 55 عضو كنيت فيما عارضه 53 عضو كنيست.

" الرسوم تصل الى أكثر من 30 مليون شيكل في السنة "
وقال عضو الكنيست مليبتسكي لدى عرضه اقتراح القانون : " تقليل رسوم الانتساب لنقابة المحامين ستلزم النقابلة باستثمار الأموال التي تجبيها من المحامين في الأهداف التي من أجلها تمت اقامتها. نصف الأموال التي تجبيها النقابة كل سنة، والتي تصل الى أكثر من 30 مليون شيكل، يتم استعمالها لاهداف شخصية وسياسية. هذا انتهى. بالإضافة الى خفض رسوم الانتساب 50%، يتحرر المحامون من التعلق بجنون وبسياسة رئيس النقابة، في كل ما يتعلق بتحديد الميزانيات لنشاطات الألوية ".

" هدم جهاز القضاء "
عضو الكنيست جلعاد كاريف هاجم الحكومة وقال :" حكومة إسرائيل والائتلاف الحكومي صادقوا على قانون انتقام مليبتسكي من نقابة المحامين ولم يصادقوا على تعديل قانون يمنع استغلال عائلات ثكلى وضحايا العمليات. هذا ملخص الأمر ".

من ناحيته، قال رئيس نقابة المحامين، المحامي عميت بيخر :" القانون الذي تم تشريعه ضد النقابة، هو جزء من مسار هدم وخراب لجهاز القضاء. عملية تشريع القانون رافقتها محاولات لابتزاز وتهديد نقابة المحامين ولابتزازي من أجل التعاون لافشال اختيار رئيس لمحكمة العدل العليا واختيار قضاة يفضلهم الوزير ياريف ليفين ".

تصوير: قناة الكنيست