ويأتي عرض اقتراح القانون في توقيت حساس في الشارع الإسرائيلي، اذ تم خلال آخر 48 ساعة الإعلان عن مقتل 9 جنود في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وفي ظل توالي التقارير عن قرب إتمام الصفقة لاطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، ومنهم جنود وجنديات من وحدات مختلفة.

ويأتي عرض اقتراح القانون خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي يرأسها عضو الكنيست يولي ادلشطاين، وذلك بعد مرور نحو نصف سنة من المباحثات والتداول في هذه القضية بين الأطراف المختلفة في الائتلاف الحكومي.

كاتس يعرض القانون في الكنيست 

وقد وصل الوزير كاتس الى الجلسة لعرض مقترح القانون بدون مرافقة من ممثلين عن الجيش، وقال الوزير كاتس "انه يعرض أسس المقترح الذي سيؤدي الى دمج عشرات الالاف من " الحريديم " في خدمة عسكرية في الجيش، مع ضمان الظروف لنمط حياتهم، بهدف التخفيف من الضغط الذي يواجهه جنود الاحتياط والجنود في الخدمة الإلزامية من المجتمع اليهودي غير المتدين ".

وقال الوزير كاتس " ان مقترحه للقانون يشكل أساسا مركزيا لشعب إسرائيل في دولة اليهود، في أرض إسرائيل ". وأوضح الوزير كاتس " ان الهدف الأولي هو تجنيد 50% من الفوج السنوي لابناء جيل 19 سنة، بحيث يكون الوصول الى هذه النسبة بشكل تدريجي، وفي السنة الثانية الوصول الى تجنيد 5700 شابا، وزيادة العدد بشكل تدريجي في السنوات القادمة".

"متى ستصل نسبة التجنيد الى 50% في صفوف الحريديم ؟"

وردا على السؤال " متى ستصل نسبة التجنيد الى 50% في صفوف الحريديم ؟ " قال الوزير كاتس انه سيتم الوصول الى هذه النسبة في السنة السبعة من بدء تطبيق القانون، وهو ما معناه ان معظم الشباب اليهود " الحريديم " سيحصلون على اعفاء من التجنيد على الأقل حتى عام 2032.

ويشير مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما الى انه وصل الى الجلسة ممثلون عن عائلات جنود مختطفين في قطاع غزة، الذي هاجم أحدهم وزير الامن كاتس، وقال انه يبيع الناس أوهاما حول المساواة ".

صورة من الفيديو تصوير الكنيست