وذلك بعد سنوات امتنعت خلالها السلطة عن تسديدها" . 
 وأفادت وسائل اعلام عبرية أن المبلغ اقتُطع من أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة التي حُوّلت الى النرويج" .

وقال وزير المالية سموتريتش: " إن إسرائيل تخطط لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيقل (544 مليون دولار) لشركة الكهرباء الإسرائيلية" . 
وتجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية، نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحول العوائد إلى رام الله عن طريق النرويج، بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين.

وقال سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد: " إن الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلاً من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تبلغ 1.9 مليار شيقل" .

وزارة المالية الفلسطينية: ‘استعدنا جزءا من أموالنا المقرصنة‘
من جانبها ، قالت وزارة المالية الفلسطينية : " إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها" .

وأضافت المالية في بيان صدر عنها، يوم الأحد، " أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل" .

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا