خلال بحث المحكمة التماسا تم تقديمه لها ضد " عدم فرض الشرطة القانون في قضايا الاعتداءات من قبل مستوطنين تجاه فلسطينيين في منطقة جنوبي جبل الخليل ". يأتي ذلك في الوقت الذي تحقق فيه وحدة " ماحش " مع قائد وحدة " اليمار " في الشرطة، في منطقة الضفة الغربية، أفيشاي موعالم، بشبهة " عمله لمنع تنفيذ اعتقالات في صفوف نشطاء من اليمين المتطرف المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية في منطقة الضفة الغربية، من أجل الحصول على ترقية في جهاز الشرطة ".

من جانبه، قال ضابط التحقيقات في محطة الشرطة في الخليل الذي شارك في جلسة المحكمة : " كل يوم نحن نتنقل في محاكم الصلح، ماذا كنتم ستفعلون لو اننا قدمنا لائحة اتهام ضد مستوطن دخل مع " نعجة " لمنطقة فلسطينية ؟ أجيبوني "، وفي هذه المرحلة ردت عليه القاضية دافنا براك – ايرز :" نحن من يسأل الأسئلة، وانت من يجيب ".

" تحقير قرار المحكمة "
جدير بالذكر ان جلسة المحكمة عقدت بعد ان تم تقديم الالتماس قبل نحو سنتين من سكان قرى فلسطينية في جبل الخليل بحيث طلب مقدمو الالتماس من المحكمة اصدار قرار يلزم الشرطة لانفاذ القانون وحمايتهم من عنف المستوطنين، الذي تسبب بتركهم لبيوتهم، كما طلب مقدمو الالتماس ان تؤمن الشرطة عودتهم لديارهم. وكانت المحكمة قد أصدرت قبل عدة أشهر قرارا قبلت فيه الالتماس وقالت انه على دولة إسرائيل ضمان عودة السكان لبيوتهم، وانه على الشرطة القيام باعمال انفاذ للقانون بشكل حقيقي ضد عنف المستوطنين.

وبعد مرور شهرين على صدور قرار المحكمة، قدم مواطنون فلسطينيون طلبا للمحكمة للبحث في قضية " تحقير قرار المحكمة " اذ قالوا " ان دولة إسرائيل لم تنفذ قرار المحكمة " وأرفقوا توثيقا لحوادث عنف من طرف مستوطنين ضدهم، وكذلك توثيقا لانتهاك المستوطنين لقرار المحكمة واقتحامهم بيوت وأراضي المواطنين الفلسطينيين.

اعتداء يطال مسجد في الضفة الغربية - الصورة للتوضيح  - تم النشر حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر