متظاهرون مؤيدون للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يتجمعون بالقرب من المجمع الذي قيم فيه بعدما فشل المحققون في تنفيذ مذكرة اعتقال يوم الجمعة بحقه، وفقا لمكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين في سول يوم الثالث من يناير كانون الثاني 2024 -  (Photo by Hwawon Lee/Anadolu via Getty Images)


 داخل المجمع الذي يقيم فيه يون بقلب العاصمة سول.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول سبب حالة من الصدمة في البلاد وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.

وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين في بيان "تبين أن تنفيذ مذكرة الاعتقال أمر شبه مستحيل بسبب استمرار المواجهة".

وتمكن مسؤولو المكتب والشرطة من تجنب المئات من أنصار يون الذين تجمعوا قبل فجر يوم الجمعة بالقرب من مقر إقامته وتعهدوا بمنع الاعتقال "بأرواحنا".

وردد البعض هتاف "الشعب سيحمي الرئيس يون سوك يول"، وطالبوا باعتقال رئيس مكتب التحقيقات.

ووصل مسؤولو المكتب إلى بوابات المجمع الرئاسي بعد السابعة صباحا بقليل (2200 بتوقيت جرينتش) ودخلوا سيرا على الأقدام.

وقال مسؤول من المكتب للصحفيين إن أفراد جهاز الأمن الرئاسي وقوات عسكرية مكلفة بأمن الرئاسة طوقت مسؤولي المكتب والشرطة بأعداد أكبر بمجرد دخولهم المجمع.

وأضاف المسؤول أن ما يصل إلى 200 من أفراد الأمن الرئاسي والجنود شكلوا سلسلة بشرية لمنع مسؤولي المكتب والشرطة من اعتقال يون. وذكر أن يون، الذي تم عزله في 14 ديسمبر كانون الأول، لم يُشاهد أثناء المواجهة.

وقالت وزارة الدفاع إن تلك القوات تحت سيطرة جهاز الأمن الرئاسي.

وألغى مكتب التحقيقات محاولة الاعتقال في حوالي الساعة 1:30 ظهرا خوفا على سلامة أفراده بعد عرقلة عملهم، وقال إنه "يأسف بشدة" على عدم امتثال يون للأوامر.

وقال المكتب إنه سيبحث خطواته التالية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة، التي تشكل جزءا من فريق التحقيق المشترك، تعتبر رئيس جهاز الأمن الرئاسي ونائبه متهمين في قضية جنائية تتعلق بعرقلة مهمة رسمية واستدعتهما للاستجواب يوم السبت.

والتمرد هو أحد التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة.

وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها ستعقد في 14 يناير كانون الثاني أولى جلساتها للبت في مسألة عزل يون. ويون ملزم بحضور الجلسة الأولى.

وذكرت المحكمة أنها تعتزم عقد جلسة ثانية في 16 يناير كانون الثاني إذا رفض يول المثول أمامها في الجلسة الأولى.

وقال فريق يون القانوني في بيان أصدره بعد تعليق محاولة الاعتقال إن مكتب التحقيقات ليس لديه سلطة التحقيق في التمرد، ومن المؤسف أن المكتب حاول "تنفيذ أمر اعتقال وتفتيش غير قانوني وباطل بالقوة" في منطقة أمنية حساسة.

وحذر الفريق الشرطة من دعم جهود الاعتقال.