ورغم ذلك، قال خمسة من القضاة التسعة الذين نظروا بالالتماس المقدم ضد القانون " انه يجب شطب البند المتعلق بصلاحية الوزير لوضع سياسيات عامة في مجال التحقيقات "...من جانبه، انتقد الوزير بن غفير قرار المحكمة، وقال : " مرة أخرى تحول المحكمة نفسها لصاحبة السيادة وتنتهك قرار الناخب. القرار الخطير للمحكمة لاقتلاع أمر الشرطة هدفه اقتلاع الصلاحيات من الوزير ومحاولة منح النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة سلطة على الشرطة ".
للاستزادة حول هذه القضية وحول مواضيع أخرى تتعلق بالتطورات على الحلبة السياسية استضافت قناة هلا في الاستوديو في بث حي ومباشر: المحامي عادل بدير – محلل سياسي، والمحامي رضا جابر– خبير في الشؤون القضائية .
