يناشد رؤساء أحزاب في المعارضة غالنت بتجميد استقالته، من أجل عدم تسهيل مهمة المصادقة على قانون تجنيد اليهود المتدينيين " الحريديم " على نتنياهو، وهو القانون الذي يصفه قادة المعارضة بقانون التهرب من الخدمة العسكرية.
جدير بالذكر ان غالنت استقال من منصبه أمس في فترة يواجه فيها نتنياهو أزمة داخل الائتلاف الحكومي، تتمثل بتصويت أعضاء الكنيست من حزب " عوتسماه يهوديت " الذي يرأسه الوزير ايتمار بن غفير ضد موقف الحكومة، بالاضافة الى صدام ما بين نتنياهو وتيار من كتلة " يهدوت هتوراة " بسبب عدم المصادقة على القانون المذكور حتى الان.
في غضون ذلك، وبعد أن أبلغ رئيس الكنيست أمير اوحانا، عفيف عبد، من يركا، بموعد مراسم أدائه اليمين لدخول الكنيست خلفا لغالنت، بات واضحا ان نتنياهو قرر عدم إعادة أحد الوزراء الذين استقالوا من منصبهم في اطار " القانون النرويجي " للكنيست، انما فسح المجال امام عفيف عبد لدخول الكنيست ضمن كتلة الليكود البرلمانية، وهنا يطرح السؤال : هل يصوّت عفيف عبد الى جانب الائتلاف الحكومي في هذا القانون المثير للجدل ؟
مراقبون سياسيون يقولون " ان دخول عفيف عبد للكنيست عن حزب الليكود يزيد من فرصة تمرير القانون المذكور وهو القانون الذي عارضه وزير الأمن السابق غالنت ".
عفيف عبد مع نتنياهو - صورة منشورة على صفحة عفيف عبد على " الفيسبوك "
رئيس الكنيست أمير اوحانا يوقع على مكتوب استقالة غالنت - تصوير: مكتب رئيس الكنيست