الاسرائيليين لمحتجزين في قطاع غزة ". كما قالت نفس المصادر " ان دخول بن غفير الى باحات المسجد جاء بالتزامن مع اليوم الأول من عيد الأنوار - الحانوكا لدى الشعب اليهودي .
كما قالت مصادر اعلام عبرية " ان بن غفير صلى من أجل سلامة جنود الجيش الاسرائيلي ومن أجل تحقيق النصر المطلق ".
مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر من ناحيته بيانا مقتضبا قال فيه " ان سياسة الوضع الراهن " الستاتوس كو " في جبل الهيكل ( المسمى اليهودي لموقع المسجد الأقصى – المحرر ) لم تتغير ".
التجمّع الوطني الديمقراطي : " اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزاز متعمد لمشاعر العرب والمسلمين "
أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي، بيانا صباح اليوم الخميس، قال فيه انه " يستنكر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن هذا الاقتحام السافر يشكل استفزازًا متعمدًا لمشاعر العرب والمسلمين في كافة أنحاء العالم، ومحاولة خطيرة لإشعال المنطقة وعرقلة أي جهود لتحقيق تهدئة أو إنهاء للحرب ".
وأضاف التجمّع في بيانه :" هذه الاقتحامات تأتي ضمن سياسات الاحتلال الاستفزازية التي تهدف إلى تقويض الحقوق الفلسطينية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وهي استمرار لمسلسل الجرائم اليومية بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتضييق المستمر على أهلنا في الداخل الفلسطيني، في محاولة لتفتيت صمود شعبنا وإرادته ".
واختتم التجمّع بيانه بالدعوة إلى " الرباط في المسجد الأقصى والقدس الشريف ": " ندعو أهلنا إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، رفضًا لهذه الاعتداءات المتكررة، وحفاظًا على مقدساتنا وحقوقنا الوطنية والدينية ".
عضو الكنيست يوسف العطاونة : " بن غفير بإقتحاماته المتكررة للأقصى مصرٌ على إشعال المنطقة وجرها لمزيد من الحرب والدمار "
من ناحيته، قال عضو الكنيست عن الجبهة والعربية للتغيير، يوسف العطاونة في بيان صادر عنه :" بن غفير الفاشي العنصري يقتحم المسجد الأقصى ويُدنس ساحاته وهذا التصرف فيه مسٌ خطير بالوضع القائم في الحرم القدسي وإستفزاز لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم ، يجب لجم هذا العنصري فالمنطقة لا تحتمل مزيدًا من الدمار والحروب. هذا الفاشي بتدنيسه للحرم القدسي يقضي على كل فرص وجهود التهدئة.على حكومة اسرائيل لجم هذا الفاشي العنصري بشكل فوري وعاجل ".
صورة متداولة لبن غفير في باحات المسجد الاقصى المبارك - تم نشر الصورة حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر