(Photo by FAROOQ NAEEM/AFP via Getty Images)

 فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.

وتسلط هذه الأحكام الضوء على المخاوف بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من أن المحاكم العسكرية ستلعب دورا أكبر في القضايا التي تتعلق بالرجل البالغ من العمر 72 عاما ويواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات ضد القوات المسلحة.

واقتحم الآلاف من أنصار خان منشآت عسكرية وأضرموا النيران بمنزل أحد القادة العسكريين في التاسع من مايو أيار 2023 احتجاجا على اعتقال قوات شبه عسكرية لرئيس الوزراء السابق. وأودت أعمال العنف بحياة ما لا يقل عن ثمانية.

وقال مكتب العلاقات العامة التابع للجيش إن الأحكام الصادرة يوم السبت تمثل "ركيزة مهمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة للأمة".

وأضاف في بيان "هي أيضا تذكير واضح لكل من تستغلهم المصالح الخاصة، ويقعون فريسة الدعاية السياسية والأكاذيب المسمومة لتلك المصالح، بألا يتجاوزوا القانون أبدا".

وقال الجيش إن آخرين متهمين بارتكاب أعمال العنف يحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب لكن العدالة لن تتحقق بالكامل إلا "بمعاقبة العقل المدبر والمخططين... وفقا للدستور وقوانين البلاد".

ويأتي الحكم بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب لائحة اتهام إلى خان بتهمة التحريض على شن هجمات ضد الجيش. ويواجه الجنرال فايز حميد الذي تولى منصب رئيس المخابرات في عهد خان تحقيقا عسكريا بالتهم نفسها.

وسمحت المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي للمحاكم العسكرية بإعلان أحكام في محاكمات انتهت لنحو 85 من أنصار خان بتهم مهاجمة منشآت عسكرية، لكنها جعلت تنفيذ تلك الأحكام مشروطا بنتيجة الطعون في اختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين.

وكانت المحكمة العليا قد سمحت العام الماضي للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين بصورة مؤقتة.