وقال الوزير بن غفير :" للأسف تحوّلت محكمة العدل العليا الى درع حماية لمقاتلي النخبة، حثالة البشر، الذين ذبحوا واغتصبوا وحرقوا وخطفوا بوحشية نازية أبناءنا وبناتنا ". وتابع بن غفير قائلا :" مصلحة السجون تحرص على تنفيذ تعليمات القانون وتقدم الحد الادنى المطلوب حسب القانون، لكن ليس أكثر من ذلك ".

" هل هنالك أحد لا يزال يعتقد انه بالإمكان الاستمرار هكذا؟ "
كما هاجم وزير القضاء ياريف ليفين قرار المحكمة قائلا : " في الصباح يهدد قاضي احتياط في المحكمة بشطب أعضاء كنيست، وفي المساء يهتم ثلاثة من القضاة في ظروف اعتقال السجناء. طبعا لا يهتمون بظروف الجندي " أ " – ( الجندي المتهم في قضية تسريب مستندات من مكتب رئيس الحكومة – المحرر) انما يهتمون بظروف اعتقال المخربين. هل هنالك أحد لا يزال يعتقد انه بالإمكان الاستمرار هكذا؟ ".