تُكرّس الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتعكس استمرارًا في السياسات العنصرية التي تستهدف المجتمع العربي بشكل ممنهج، وتعيده إلى دائرة الإهمال والتهميش، وتعمل على تعطيل الخطط الحكومية التي أُقرّت في السنوات الماضية لصالح المجتمع العربي والتي حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع" .

وأضافت الموحدة في بيانها: "في الحكومة السابقة، وتنفيذًا لشروط دخولنا للائتلاف آنذاك، أُقرّت ثلاث خطط مركزية كانت تهدف إلى تقليص الفجوات وتعزيز التنمية: خطة تقدم 550 التي خصّص لها 30 مليار شيكل، وشملت تطوير معظم النواحي في المجتمع العربي، وأبرزها تطوير البنى التحتية، دعم التعليم، معالجة أزمة السكن، وتعزيز السلطات المحلية العربية. وقد حققت الخطة نجاحات كبيرة. الخطة الثانية هي خطة 549 لمحاربة العنف والجريمة التي خصصت لها 2.5 مليار شيكل والتي أسفرت أيضًا عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة خلال عام 2022 بعد ارتفاع ثابت لعدة سنوات. والخطة الثالثة هي خطة 1279 لتطوير النقب التي ركّزت على الاعتراف بالقرى غير المعترف بها حيث تم الاعتراف بعدة قرى جديدة، كما بدأت بتحسين الخدمات الأساسية، وبناء المدارس، وتعزيز التنمية الاقتصادية لسكان النقب، والسماح للأزواج الشابّة بالبناء في القرى غير المعترف بها، مما أسهم في تحسين الظروف المعيشية لأهلنا في النقب. إضافة لخطة رابعة عشرية لتطوير الشوارع والبنى التحية بميزانية 20 مليار شيكل". 

وأضافت الموحدة: "مع تشكيل الحكومة الحالية، تعرضت هذه الخطط إلى الإهمال والتعطيل المتعمد، حيث تم تقليص ميزانياتها، تجميد مشاريعها، ووقف التزام الوزارات بتنفيذها، وبدلًا من ذلك، تخصص الميزانية الجديدة أموالًا إضافية لدعم الاستيطان والمستوطنين على حساب المجتمع العربي، في ظل استمرار واضح لسياسات تمييزية تهدف إلى تعزيز العنصريين وتمكينهم، بينما يتم تجاهل احتياجات القرى والمدن العربية، كما بدأت الحكومة بحملة لتشريع عشرات القوانين العنصريّة الموجّهة ضد المواطن العربي لملاحقته وللمسّ بحقوقه وحرّياته".

كما أشارت الموحدة إلى "أنّ هذه الحكومة ومن أجل التغطية على فشلها ولاستمرار تمويل الحرب على غزة التي يصرّ نتنياهو على المضيّ بها لأهدافه السياسية من أجل الحفاظ على كرسيّه وائتلافه الحكومي، ستقوم عبر الميزانية المقترحة باقتطاع الميزانيات من مختلف الوزارات وستفرض الضرائب على المواطنين، وتلغي العديد من التخفيضات والاستحقاقات، وسترفع الأسعار، بما يمس بشكل أساسي بالشرائح الضعيفة والعائلات الفقيرة، وعلى رأسها العائلات العربية".

وأكّدت الموحدة على أنّ "هذه الميزانية لا تمثّل فقط تراجعًا عن الإنجازات، بل تعكس نهجًا خطيرًا يزيد من التمييز ضد المجتمع العربي ويُعمّق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي نعاني منها، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الجريمة التي عادت إلى مستويات غير مسبوقة بعد إهمال خطة محاربة العنف والجريمة".

وختم البيان : " القائمة العربية الموحدة ترى أن استمرار هذه السياسات يهدّد مستقبل المجتمع العربي بأسره، وتطالب الحكومة بالعودة الفورية إلى تنفيذ الخطط التنموية التي أثبتت فعاليتها في تقليص الفجوات وتحسين جودة حياة المواطنين. كما تؤكد القائمة على التزامها بمواصلة النضال داخل الكنيست وخارجه لضمان حقوق المجتمع العربي والتصدي لهذه الميزانية ولهذه الحكومة العنصرية التي تسعى إلى تهميشنا وتعزيز المستوطنين على حساب مستقبل أبنائنا" .