تصوير: يوسي زمير - مكتب الصحافة الحكومي

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية " ان هذه المنظومة تأتي استمرارا لتوجيهات رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة ".
ووفقا للبيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما " فانه سيتم تخصيص حوالي 40 مليون شيكل في اطار المنظوم، بهدف تعزيز سيادة القانون والشعور بالأمان الشخصي لدى المواطنين العرب".

فيما يلي أسماء البلدات العربية المشاركة:

وفيما يلي البلدات العربية التي سيتم تفعيل هذه المنظومة فيها: أبو غوش، أم الفحم، باقة الغربية، جولس، جلجولية، دير الأسد، حورة، الطيبة، كفر قاسم، كفر قرع، مجدل شمس، المغار، سخنين، الرينة وشقيب السلام.

شارك بالحفل وزير الداخلية موشيه أربيل، ورئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة د. روئاي كحلون، ورئيس دائرة الحكم المحلي في وزارة الداخلية تومير بيتون، ومديرة قسم توجيه الادعاء في النيابة العامة المحامية بات اور كهنوفيتس، وممثلون عن النيابة العامة في وزارة القضاء، ورؤساء سلطات محلية وآخرون.

" تعزيز سيادة القانون "

وجاء في البيان المشترك لمكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية " ان لهذا الحدث أهمية خاصة في ظل تفشي الجريمة في المجتمع العربي، ونظرا للاهمية في تعزيز سيادة القانون والشعور بالأمان الشخصي لدى المواطنين".

وتنص المنظومة بناء على قرار الحكومة على " تعزيز أذرع الادعاء وفرض سيادة القانون مما يتيح للسلطات المحلية إقامة مسلرلا فرض قانون وادعاء تعتمد على مدعين مؤهلين، مع رقابة متقدمة، بالاستعانة بقوانين بلدية، بحيث ان الهدف هو منح السلطات المحلية أدوات فعالة لمعالجة ظواهر العنف والجريمة، الى جانب تعزيز الشعور بالأمن لدى السكان ".

واعتبر الوزير أربيل في كلمته أمام الحضور " ان اطلاق هذه المنظومة التجريبية ليست أقل من ثورة في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وهذا يعكس التزام الحكومة بمكافحة الجريمة ".

ووفقا لبيان وزارة الداخلية ومكتب رئيس الحكومة فان رؤساء السلطات المحلية قالوا " ان هذا اجراء مبارك" وأنهم " اعربوا عن تقديرهم لأهمية هذه المبادرة ولأهمية تحسين الخدمات للسكان ولمكافحة العنف والجريمة بشكل فعال ".