Photo by South Korean Presidential Office / Handout /Anadolu via Getty Images)

وتستهل المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة في مؤتمر صحفي إنها ستعقد أول جلسة عامة في 27 ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله التي أقرها البرلمان الذي تقوده المعارضة يوم السبت.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه. وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون "تحضيرية" للتأكيد على الجوانب القانونية الرئيسية في القضية والجدول الزمني من بين أمور أخرى. وأضاف أن يون غير مطالب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إن فريقا مشتركا من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يعتزم استدعاء يون لاستجوابه يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض استلامها قائلا إن ذلك ليس من اختصاصه. 
وقالت يونهاب إن يون لم يمتثل يوم الأحد لأمر استدعاء لاستجوابه في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينته بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.