(Photo by AREF TAMMAWI/AFP via Getty Images)

 شرطةً وسلمت السلطة لحكومة مؤقتة وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا حكام دمشق الجدد سيلتزمون بعدم إقصاء أحد.

ومنذ أطاحت هيئة تحرير الشام تحت قيادة الشرع وبدعم تحالف من قوات معارضة ببشار الأسد من السلطة يوم الأحد، انتقل موظفوها الذين كانوا حتى الأسبوع الماضي يديرون إدارة إسلامية في شمال غرب سوريا إلى مقر الحكومة في دمشق.

وكان تعيين محمد البشير رئيس حكومة هيئة تحرير الشام في إدلب رئيسا انتقاليا جديدا للوزراء في سوريا يوم الاثنين بمثابة تأكيد على مكانة الهيئة باعتبارها الأقوى بين الفصائل المسلحة التي حاربت لأكثر من 13 عاما لإنهاء سنوات الأسد الذي حكم بقبضة من حديد.

وتفيد وكالة رويترز، أن الهيئة كانت تابعة لتنظيم القاعدة قبل فك الارتباط معها عام 2016، فقد نجحت في طمأنة زعماء العشائر والمسؤولين المحليين والسوريين العاديين خلال زحفها إلى دمشق بأنها ستحمي معتقدات الأقليات، وقد حظيت بدعم واسع النطاق. وساعدت هذه الرسالة في تسهيل تقدم مقاتلي المعارضة. ويكرر الشرع المعروف بـ أبو محمد الجولاني الرسالة نفسها منذ الإطاحة بالأسد.

وفي مكتب محافظ دمشق، حيث الجدران المزينة بشكل رائع بالخشب المطعم والزجاج الملون، قلل مسؤول تم جلبه من إدلب لتولي المسؤولية من شأن المخاوف من أن سوريا تتجه نحو شكل إسلامي من أشكال الحكم. وقال محمد غزال وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 36 عاما ويرتدي نظارة طبية ولديه لحية كثيفة ونشأ في الإمارات ويتحدث الإنجليزية بطلاقة تقريبا "لا يوجد شيء اسمه الحكم الإسلامي. في النهاية، نحن مسلمون ومؤسساتنا أو وزاراتنا مدنية". وأضاف "ليس لدينا أي مشكلة مع أي عرق أو دين. ومن صَنع المشكلة هو النظام (السابق بقيادة الأسد)". 

ورغم ذلك، فقد أثارت الطريقة التي اتبعتها هيئة تحرير الشام في تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة، من خلال استقدام كبار الإداريين من إدلب، قلق البعض. وقالت أربعة مصادر من المعارضة وثلاثة دبلوماسيين لرويترز إنهم يشعرون بالقلق إزاء شمول العملية حتى الآن. وقال البشير إنه سيبقى في السلطة حتى مارس آذار فقط. إلا أن هيئة تحرير الشام التي لا تزال مصنفة جماعة إرهابية لدى الولايات المتحدة والقوة الإقليمية تركيا وحكومات أخرى لم تفصح بعد عن التفاصيل الرئيسية للعملية الانتقالية بما في ذلك تفكيرها في دستور جديد.

وقال زكريا ملاحفجي أمين عام الحركة الوطنية السورية والذي عمل في الماضي مستشارا سياسيا للمعارضين في حلب "انت عم بتجيب من لون واحد، مفروض يكون في تشارك مع الآخرين… هذه الطريقة ليست صحيحة، يعني المفروض القوى السياسية العسكرية والسياسية أن تأتي كلها إلى الطاولة وترتب وتوضع حكومة انتقالية بالتشاور مع الآخرين، هذا يعطي دعم للحكومة". وأضاف المجتمع السوري مجتمع متعدد الثقافات، فبصراحة هيك مقلق". 

"خراب، خراب، خراب"
شأنه شأن آخرين من مسؤولي حكومة الإنقاذ التي كانت تابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب وجرى نقلهم إلى دمشق لإدارة هيئات حكومية، قال غزال إنه قدم تطمينات للموظفين وحثهم على العودة للعمل. وقال غزال "إنها دولة منهارة. خراب، خراب، خراب". وتتركز أولوياته للأشهر الثلاثة المقبلة في تشغيل الخدمات الأساسية وتبسيط البيروقراطية. كما ستتم زيادة الرواتب، التي يقدَر متوسطها بنحو 25 دولارا في الشهر لتتماشى مع أجور حكومة الإنقاذ الذي يبلغ الحد الأدنى لأجورها 100 دولار في الشهر. وردا على سؤال حول كيفية تمويل هذا، قال "سوريا دولة غنية للغاية. لكن النظام اعتاد على سرقة الأموال". 

كما يتولى رجال شرطة قدموا من إدلب تنظيم حركة المرور في دمشق، في محاولة لاستعادة جانب من الوضع الطبيعي بعد أن أمرت هيئة تحرير الشام الفصائل المسلحة بالخروج من المدينة. وقال أحد المسؤولين الأمنيين، الذي لم يذكر اسمه، إن العبء أصبح كبيرا للغاية، مشيرا إلى أنهم كانوا في السابق يقومون بمهامهم في إدلب فقط.

ورغم أن هيئة تحرير الشام هي الأبرز بين الفصائل التي حاربت الأسد، فإن فصائل أخرى لا تزال مسلحة خاصة في المناطق الواقعة على الحدود مع الأردن وتركيا.