صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت

والذي صدر عن الجلسة التي انعقدت يوم 27.11.2024، بادعاء انها جلسة غير قانونية.
ويترافع عن أعضاء البلدية من المعارضة، المحامي شعاع مصاروة منصور، رئيس بلدية الطيبة السابق.

وجاء في الطلب المقدم للمحكمة " ان أعضاء البلدية يطلبون اصدار أمر من المحكمة لالزام بلدية الطيبة ورئيس البلدية يحيى حاج يحيى والمستشار القضائي للبلدية المحامي عثمان نصيرات، بتجميد و / أو عدم التوقيع على كتاب تعيين المدير العام للبلدية حتى بحث القضية في المحكمة ".
وطلب أعضاء البلدية من المحكمة النظر بطلبهم في أقرب فرصة ممكنة وقالوا ان " عدم تدخل المحكمة في الأمر قد يجعل إدارة البلدية تأتي على ضرر لا يمكن إصلاحه ".
وجاء في طلب أعضاء المعارضة في بلدية الطيبة " ان مشاركة رئيس البلدية يحيى حاج يحيى في جلسة اختيار المدير العام للبلدية كانت بهدف التأثير على اللجنة علما انه ليس عضوا فيها ".

تعقيب بلدية الطيبة

من جانبها، عقبت بلدية الطيبة على الموضوع بالقول :" نؤكد ان الطلب وصل الى الدائرة القانونية في البلدية، وهي المخولة بالتعامل معه. الرد سيكون في المحكمة وليس في وسائل الاعلام. من نافلة القول التشديد، على ان البلدية ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة ايا تكن، لكن وجب الاضافة، ان آلية تعيين المدير العام الجديد تمت حسب القانون. وبعد التقيد بنص القانون بحذافيره ".