(التحقيق مع الشهود) (وهو تعديل لتقديم الشهادة ليس أمام المتهم بمخالفة جباية خاوة). 

وينص اقتراح القانون على إقرار مخالفة في قانون العقوبات بما يخص رسوم الخاوة. وستتضمن المخالفة أعمالا ينظر إليها كتوفير حماية من خاوة أو الحصول على رسوم خاوة، وستبلغ عقوبتها السجن لمدة 3 سنوات أو 10 سنوات بما يتناسب مع المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على إقرار تسوية ضمن تعديل الإجراءات القانونية (التحقيق مع الشهود) بخصوص شهادة ضحية مخالفة جباية الخاوة، من دون حضور المتهم.

للاستزادة اكثر حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر المحامي مطلق بدران - مختص بالقضايا الجنائية..

وقال المحامي مطلق بدران لقناة هلا : " الخاوة مصطلح يطلق على الاعمال التي تقوم بها عصابات الاجرام عندما تتوجه الى أصحاب المصالح أنهم سيوفرون الحماية لهم بدون تخريب واحراق مقابل الحصول على أموال منهم . وبرأيي أن الجهتين مظلومين ، فاذا ما عدنا 20 سنة للوراء سنجد أن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بأعمال الخاوة كانوا قد تعرضوا للظلم في المدارس وبين الناس ، فقرر هؤلاء الاشخاص الذهاب الى طريق غير شرعي لأنهم لم ينجحوا في الطريق الشرعي " .

وأضاف المحامي مطلق بدران لقناة هلا : " هناك أصحاب محلات يعارضون ولا يدفعون ويشكون للشرطة عن هؤلاء الأشخاص الذين يريدون فرض الخاوة عليهم ، لكن هناك أصحاب مصالح اخرين يخافون ويختارون أن يدفعوا " .
واردف بدران بالقول : " بحسب اقتراح القانون الجديد فانه لن يتم احضار الشاهد او المشتكي مع المتهم في نفس الجلسة ، حتى لا يغير المشتكي أو الشاهد من أقواله ، وبالتالي لا تحدث ادانة للمتهم . ولكن مع احترامي للقانون لكنه ليس الحل ، وانما الحل يمكن في التربية منذ الصغر ، فهي التي يمكنها منع هذه الاعمال الاجرامية" .

وختم المحامي مطلق بدران : " على أعضاء الكنيست العرب واليهود أن يتطرقوا لبناء مؤسسات من قبل الدولة للمحافظة على الشباب العرب ، وعدم السماح لهم بالانخراج في الطرق غير الشرعية " .