وتكتسب هذه المحاكمة أهمية بالغة على الصعيدين السياسي والقانوني، مما يجعلها محط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي.
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة قد عارضت في وقت سابق طلب نتنياهو بتقليص عدد المرات التي سيمثل فيها أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في هذه القضايا، من ثلاث مرات أسبوعيًا إلى مرتين فقط.  
للاستزادة اكثر حول هذه القضية وحول ابعاد هذه المحاكمة قضائيا وسياسيا، استضافت قناة هلا الخبير في الشؤون القضائية المحامي أحمد رسلان.

وقال المحامي أحمد رسلان حول الأبعاد القانونية لتقديم رئيس الحكومة نتنياهو شهادته وهو طلب أن يمثل أمام المحكمة مرتين بدل 3 مرات ولكن تم رفض طلبه ، قال : " عمليا هذا يؤكد بأن مكانة رئيس الحكومة لا تختلف وليست بعيدة عن أي مواطن اخر في دولة إسرائيل ، وان للقانون نفاذا على الجميع والجميع سواسية تحت سلطة القانون ، ولذلك فان هذا الطلب يراد منه نوع من التسهيلات لشخص رئيس الحكومة ، وقد تم رفضه . كما أن النيابة لا ترى أن هناك ميزة خاصة حتى لو كان المتهم هو رئيس حكومة إسرائيل " .

وأضاف المحامي أحمد رسلان : " الادلاء بشهادة من قبل المتهم رئيس الحكومة نتنياهو يؤكد أن القضية انتقلت من الادلاء بشهادات الادعاء الى الادلاء بشهادات الدفاع ، وهنا يكمن محط أنظار الجميع من مواطنين ومحللين ، بأن ما سيتلوه رئيس الحكومة في الشهادة من معلومات قد تضفي تفسيرا لهذه التهم التي حتى هذه اللحظة ما كان يقول رئيس الحكومة لا يوجد شيء لأنه ما في شيء ، ولذلك فهو سيقبع تحت إمرة هذا القانون وستكون هناك فرصة للادعاء العام لاستجواب رئيس الحكومة بعد أن يدلي بدلوه من شهادة أمام المحكمة ، ومن خلال هذه الشهادة تتاح الفرصة لهيئة الدفاع لتقديم الأدلة التي برأيهم قد تدعم مسار الدفاع للمتهم رئيس الحكومة نتنياهو " .

وأردف المحامي أحمد رسلان بالقول : " قدمت ضد نتنياهو لائحة اتهام واحدة ، لكن هناك لوائح التهام موجودة داخل اللائحة العامة للاتهام ، وداخل هذه اللائحة يتطرق ممثلو الادعاء والدفاع لهذه التهم ، وكل له الأولويات بما يصول ويجول أمام المحكمة" .