(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

الجلسة القادمة ستتناول موضوعين رئيسيين: اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، حيث يُعتبر سولبرغ المرشح الأوفر حظًا نظرًا لعدم وجود معارضة كبيرة ضده ، ومناقشة اختيار رئيس المحكمة العليا، وهو موضوع أكثر تعقيدًا.

ليفين يرغب في مناقشة نظام الأقدمية لكنه يعارض التعيين التلقائي بناءً عليه. كما أبدى استعداده للنظر في تعيين القاضي يتسحاق عميت كرئيس للمحكمة بشرط التوصل إلى "صفقة" بشأن هوية القضاة الثلاثة الشاغرة مناصبهم حاليًا في المحكمة العليا.

في المقابل، وجه قضاة المحكمة العليا الأعضاء في اللجنة انتقادات شديدة لليفين، متهمين إياه بعقد الجلسة دون موافقة مسبقة. بينما يدعي ليفين أنه يسعى للتوصل إلى قرار "بتوافق واسع" لكنه يواجه معارضة من القضاة. كجزء من جدول الأعمال، يسعى ليفين أيضًا لمناقشة اقتراحات بث مباشر لمداولات اللجنة بشأن اختيار رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا.

بالتزامن مع الجلسة، من المتوقع أن يُعقد نقاش في محكمة العدل العليا حول التماس قدمته حركة جودة الحكم، تطالب باتهام ليفين بازدراء المحكمة لعدم اختياره رئيسًا للمحكمة العليا حتى الآن. وقد دعا ليفين لعقد الجلسة رغم الاحتجاج، بعد أن أجبره أمر من المحكمة العليا على القيام بذلك.

من جانبه، علق رئيس نقابة المحامين، المحامي عميت باخر ، على دعوة ليفين للجنة بالتزامن مع مناقشة الالتماس في المحكمة العليا قائلًا: "لا يوجد حد للعار الذي يمكن لوزير القضاء ياريف ليفين تجاوزه. لقد دعا لاجتماع اللجنة لاختيار القضاة في نفس توقيت مناقشة المحكمة لسلوكه الذي يستخف بقرارها بخصوص اختيار رئيس المحكمة العليا. حان الوقت لوضع حد لهذا: اللجنة، رغمًا عنه، يجب أن تصوت بالأغلبية لاختيار الرئيس، وأنا واثق أن ممثلي نقابة المحامين سيكافحون لتحقيق ذلك. في النهاية، ستنتصر الحقيقة. ستنتصر الديمقراطية".