وأفاد مراسل موقع بانيت بان اقتراح القانون ينص على إلغاء وجوب وجود مدرب في صالة اللياقة البدنية عندما يتدرب الكبار في المكان، في حين يلزم بوجود مدرب لدى تواجد متدربين قاصرين.
ويُقترح أيضًا إلزام تقديم ارشادات لمتدربين ممن يُصرّحون لدى قيامهم بالتسجيل في صالة اللياقة البدنية، أنهم يتدربون لأول مرة - يجب على صالة الألعاب الرياضية أن توفر له إرشادات على يد مدرب، تشمل: خطة تدريب شخصية، قواعد السلامة في الصالة الرياضية وكيفية تشغيل المعدات.
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح الزام وجود شخص اجتاز دورة اسعافات اولية في صالة اللياقة البدنية في جميع الأوقات، عندما لا يكون المدرب موجودًا. لا تنطبق هذه المتطلبات على صالة موجودة في مبنى سكني أو مكان عمل أو فندق، بشرط ألا تكون مفتوحة لعامة الناس.
شرح القانون
ويفيد مراسل موقع بانيت انه جاء في شرح اقتراح القانون: "كجزء من المناقشات وكذلك في تعليقات الجمهور على مذكرة القانون، تم طرح ادعاءين رئيسيين: أولاً، أن هناك صعوبة حقيقية في تعيين قوى عاملة ذات كفاءة في مراكز اللياقة البدنية وأن وجوب تواجد مدرب مؤهل كما يقتضي القانون دون أي تمييز، طوال ساعات اليوم ودون علاقة بالعدد الفعلي للمتدربين، يجعل صمود مراكز اللياقة البدنية اقتصاديا صعبا للغاية. ثانيا، وجود المدرّب ضروري خاصة للمتدربين الجدد بدون خبرة وللمتدربين القاصرين".