وقال المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قرع لقناة هلا " ان المحكمة أصدرت أمرا احترازيا وهو أمر إيجابي من ناحية رؤساء السلطات المحلية ".

وكان الوزير سموتريتش قد تطرق في سياق مقابلة اجراها معه الصحفي بسام جابر، مدير عام مجموعة بانيت، حول قضية الميزانيات . وقال الوزير سموتريتش في سياق المقابلة مع قناة هلا وموقع بانيت " أود أن أقول بشكل قاطع، أنني وزير مالية لكل سكان دولة إسرائيل، بدون تفرقة بين دين أو عرق أو جنس ... يؤلمني الحال في البلدات العربية، وأنا أنوي فعل كل ما باستطاعتي من أجل مكافحة الاجرام ومن أجل الحفاظ على أمن كل سكان دولة إسرائيل العرب واليهود. أنا ألتزم بتحسين البنى التحتية وكل ما يستحقه مواطنو دولة إسرائيل العرب، بحق وليس بمنة من أحد ".

وحول ان كان يقول هذه الأمور خلال اجتماعاته مع رئيس الحكومة من أجل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أكد الوزير سموتريتش : " هذا موقف مشترك مع رئيس الحكومة، وكل أعضاء الحكومة. هذا أهم ملف بالنسبة لرئيس الحكومة وبالنسبة للوزراء. مكافحة الجريمة لها مركبين أساسيين، الأول هو كل ما يتعلق بعمل الشرطة وبالتحقيقات والمحاكم وتقديم لوائح الاتهام، ونحن علينا إيجاد آليات في اطار القانون لمواجهة هذا الأمر. كما واجهنا عائلات الاجرام في المجتمع اليهودي سنواجه ان شاء الله عائلات الاجرام في المجتمع العربي. 

وتابع سموتريتش : " سنقدم الميزانيات فقط عندما نتأكد من وصول المال الى المواطن ولتطوير المدن والقرى ولصالح الهدف الذي وضعت له وليس لمنظمات الاجرام. اذا قمت بتحويل الميزانيات بدون هذه الطريقة ساكون شريكا في الجريمة. هذا المال باق في مكانه وسيصل الى المواطنين العرب، لكن بعد التأكد من عدم وصوله الى منظمات الاجرام. أنا آخذ مسؤولية عن ذلك، لذلك أطلب منهم عدم محاربتي، لأنني أتفهم أنهم مهددون ... ماذا تتوقعون؟ ان نواصل تقديم المليارات التي تصل في النهاية لمنظمات الاجرام وتشتري بهذا المال السلاح" .

وللحديث حول الموضوع ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر عبر الزوم، المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قرع .

وقال رئيس بلدية كفرقرع المحامي فراس بدحي : " قرار المحكمة هو انجاز كبير للجنة القطرية ولرؤساء البلديات والمدن العربية ، قرار المحكمة الذي أصدرته بأمر احترازي للحكومة لكي تعلل ماذا 200 مليون شيقل لم تصل الى البلديات رغم أنها من حق المجتمع العربي وتم إقرارها ضمن الخطة 550 " . 
وأضاف المحامي فراس بدحي : " الأمر الاحترازي يعني أن الالتماس الذي تقدمت به لجنة الرؤساء كان له أساس قانوني وثبوتات بأحقية مطالب رؤساء البلديات بتمرير الميزانيات بمبلغ 200 مليون شيقل التي امتنع سموتريتش عن تمريرها ، وهذا يعني أن على حكومة إسرائيل أن تعلل الان لمحكمة العدل العليا لماذا لم تمرر هذه الميزانيات رغم أن هذه المطالب قانونية ومن حق المجتمع العربي . وهذا يعني أن الالتماسات والطعونات التي تقدمت بها اللجنة القطرية ولجنة الرؤساء هي طعونات قانونية لها أساس وثبات ، ومن هنا فان المحكمة اقتنعت بهذه الطعونات وأجبرت حكومة إسرائيل أن تعلل لماذا حتى الان لم تمرر هذه الميزانيات للبلديات والمجتمع العربي " .

ومضى رئيس بلدية كفرقرع بالقول : " أعتقد أن رد النيابة العامة باسم وزارة المالية والحكومة كان أن هناك نية أن تمرر الميزانيات قبل نهاية العام الحالي وآمل أن يفوا بوعودهم لأنهم طلبوا من المحكمة عدم اصدار أمر احترازي ولكن المحكمة قررت في نهاية الامر بناء على طلبنا أن تعطي الامر الاحترازي ، ولكن تصريح النيابة العامة وحكومة إسرائيل الممثلة بالنيابة خلال المحكمة أعلنوا أنه ستكون محاولة لتمرير هذه الميزانيات حتى نهاية هذا العام ، ونحن سنقوم بالتشاور مع مركز السلطات المحلية في إسرائيل لبحث الأمر والضغط على لجنة المالية للمصادقة على الميزانيات وتمريرها قبل نهاية هذا العام " .