وقال المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع : " المحكمة قررت اعطاء امر احترازي ضد الدولة، وهذا انجاز كبير لموقف الرؤساء ". كما قال بدحي :" تمرير الميزانيات هو حق البلديات وموقف وزير المالية سموتريش عنصري ويمسّ بحق الاقلية العربية بالحصول على حقوقها بالميزانيات التي لا خلاف عليها" . وقالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية " ان البلديات تعتمد بشكل كبير على الميزانيات التي تُخصصها الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين، مثل التعليم، البنية التحتية، والنظافة، والقرار برفض تحويل هذه الميزانية أثار استياء رؤساء البلديات الذين اعتبروا أن هذا التعطيل يمس بشكل مباشر بالخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين في المناطق المختلفة ".

" القضية ليست مجرد نزاع مالي "
وعن اسباب الخلاف برر رؤساء السلطات المحلية لجوئهم إلى المحكمة العليا بعدة أسباب، من أبرزها:
- التزام قانوني: يرى المسؤولون أن تحويل هذه الأموال واجب قانوني وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الحكومة والبلديات.
- التأثير السلبي: توقف الدعم المالي يهدد استمرار العديد من المشاريع الحيوية في البلديات.
- المساواة: البلديات في المناطق البعيدة عن منطقة المركز تعتمد بشكل خاص على هذه الميزانيات لتعويض نقص الموارد الذاتية، مما يهدد بتفاقم الفجوة بين المناطق المركزية.
ومن جهة اخرى يرى رؤساء السلطات المحلية ان " القضية المطروحة أمام المحكمة العليا ليست مجرد نزاع مالي، بل هي اختبار حقيقي لطبيعة العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية. يبقى الأمل أن يتم التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف ويضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع ".
وفسّر المحامي فراس بدحي قرار المحكمة اليوم، قائلا :" المحكمة العليا قررت اعطاء امر للدولة والذي يعني ان المحكمة اقتنعت بصدق دعوة الرؤساء وعلى الدولة تبرير موقفها، وعلى ضوء ذالك يعتبر القرار ممتازا ومن المتوقع ان تقر الدولة قريبا بحق البلديات والمجالس المحلية العربية بالميزانيات ".

صور وصلت لموقع بانيت من مكتب رئيس بلدية كفر قرع