تصوير: قناة الكنيست

بتسلئيل ابراهام، وليد الهواشلة ومجموعة أعضاء كنيست. وأيد الاقتراح 33 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.​

وينص الاقتراح على إقرار أن مشغل موقف السيارات سيقوم بجباية الرسوم في الموقف حسب عدد الدقائق التي أوقف فيها السائق سيارته في الموقف ابتداء من الساعة الأولى، وليس حسب فترات زمنية من 15 دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية حسب ما هو مقرر بموجب القانون حاليا.​ بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أنه سيكون بمقدور وزير الداخلية، وبموافقة من وزير المواصلات والأمان على الطرق ولجنة الاقتصاد أن يقرر عدم سريان اللوائح المذكورة على المواقف التي تقوم بجباية رسوم أقل من المبلغ الذي ستحدده اللوائح.

وقالت عضو الكنيست نعْما لازيمي، من المبادرات لاقتراح القانون: الحديث يدور حول قانون اجتماعي يستجيب للخلل والتشويه القائم. كانت هناك ضغوطات كثيرة من خلف الكواليس بعدم تمرير هذا القانون. إذا كان بالإمكان صنع ما هو جيد لصالح الجمهور والتخفيف على المستهلك، فإنه من الأفضل القيام بذلك. هذه نقطة من التعقل والعمل الاجتماعي، ويجب الإكثار منها في هذا المكان".

شرح اقتراح القانون 

وجاء في شرح اقتراح القانون: "حسب تعليمات البند 70 ب1 لمرسوم السير فإن على مشغل موقف السيارات أن يقوم بجباية رسوم حسب وحدات زمنية من 15 دقيقة، ولكن على الساعة الأولى يمكنه أن يجبي رسوم وحسابها بموجب وحدة زمنية من ساعة واحدة، وليس بموجب الوقت الفعلي الذي تواجدت فيه السيارة في الموقف. ونتيجة لذلك، بموجب هذه التسوية فإنه يتم دفع مبلغ مقابل خدمة لم تقدم بشكل فعلي، بالأساس في ساعة استخدام الموقف الأولى، أو أن ذلك يتسبب بخفض تبديل المركبات في الموقف بسبب عدم وجود أي محفز للسائقين من أجل إخلاء مواقف سياراتهم، وبالتالي فإنه لا يتم استغلال هذا المورد بشكل صحيح".