(Photo by Brandon Bell/Getty Images)

مما يشير إلى نيته إقالة المدير الحالي للمكتب كريستوفر راي.

كان باتيل، الذي عمل خلال فترة ولاية ترامب الأولى مستشارا لكل من مدير المخابرات الوطنية ووزير الدفاع، قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الاتحادي من دوره في جمع المعلومات المخابراتية وتطهير صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.

ومع ترشيح باتيل، يشير ترامب إلى أنه يستعد لتنفيذ تهديده بإقالة الجمهوري راي الذي عينه ترامب في عام 2017. ولن تنتهي فترة ولاية راي التي تبلغ عشر سنوات قبل عام 2027.

وعندما سُئل عن ترشيح باتيل، الذي سيحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ، قال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي "كل يوم، يواصل رجال ونساء مكتب التحقيقات الاتحادي العمل لحماية الأمريكيين من مجموعة متزايدة من التهديدات. ويظل تركيز المدير راي على رجال ونساء مكتب التحقيقات الاتحادي، والأشخاص الذين نعمل معهم، والأشخاص الذين نعمل من أجلهم".

ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الاتحادي بموجب القانون لمدة 10 سنوات بهدف عزل المكتب عن السياسة.
كان راي، الذي اختاره ترامب بعد إقالة جيمس كومي في عام 2017 بسبب التحقيق في حملته الانتخابية، هدفا متكررا لغضب أنصار ترامب.

وخلال ولاية راي، أجرى مكتب التحقيقات الاتحادي عملية تفتيش بدعم من القضاء في منتجع مار إيه لاجو الذي يملكه ترامب بحثا عن وثائق سرية كما واجه انتقادات لدوره الإشرافي على توجيه من وزير العدل ميريك جارلاند يهدف إلى حماية المجالس المدرسية المحلية من التهديدات العنيفة والمضايقات.

كان المحقق الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين جنائيتين ضد ترامب لدوره في تقويض انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية، قد طلب في 25 نوفمبر تشرين الثاني من القضاة المشرفين على تلك القضايا إسقاطها قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني مستشهدا بسياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

وأشار راي مسبقا إلى عدم وجود نية للتنحي مبكرا، وفقا لما ذكره شخص مطلع. ويبلغ كاش باتيل من العمر 44 عاما وهو من أصل هندي وعمل في السابق محاميا عاما ومدعيا عاما أيضا.

أدى باتيل دورا فعالا في قيادة التحقيق الذي أجراه الجمهوريون في مجلس النواب بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي لعام 2016 في الاتصالات بين حملة ترامب لانتخابات 2016 وروسيا وذلك خلال فترة عمله مساعدا لرئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب السابق ديفين نونيس.

وبعد مغادرة ترامب لمنصبه في يناير كانون الثاني 2021، كان باتيل واحدا من عدة أشخاص عينهم ترامب ممثلين للاطلاع على سجلاته الرئاسية. وكان أحد المسؤولين السابقين القلائل في إدارة ترامب الذين زعموا، دون دليل، أن ترامب قد رفع السرية عن جميع السجلات المعنية.

وتم استدعاؤه لاحقا للمثول أمام هيئة محلفين كبرى فيما يتعلق بالتحقيق.